عرّاب قانون مناهضة التطبيع مع الأسد: القانون ضربة كبيرة للأسد وبوتين وخامنئي

قال عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، كاتب ومعدّ قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، ورئيس فريق الأمن القومي في مجلس استراتيجيات البحث الجمهوري: إن هذا القانون يعدّ ضربة كبيرة لنظام الأسد وحلفائه العسكريين، الجنرال بوتين والنظام في طهران”.
وأضاف ويلسون الموجود في ميونيخ في الوقت الحالي في تصريحات لموقع غلوبال جستس سيريا نيوز أنه ممتنٌ “للجهود الدؤوبة لأكثر من 50 نائبًا بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين دعموا هذا القانون، وعملوا بجد لمشاهدته وهو ينجح بالمرور عبر التصويت، خاصة زملائي النواب فيسينتي غونزاليس، مايكل مكول، بريندان بويل، فرنش هيل، وستيف كوهين”.
كما وجّه ويسلون الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ورئيسها مايكل مكول لنقل القانون بسرعة من اللجنة إلى المجلس، مضيفاً قوله “والإشادة الكبيرة مستحقة لرئيس المجلس مايك جونسون وزعيم الأغلبية ستيف سكاليس لجعل القانون يصل إلى الطاولة”.
وبيّن ويلسون في إجابة على سؤال غلوبال جستس عن أهمية قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، ومدى فعاليته، أن ”قيمة هذا التشريع هائلة، فهو سيضمن تطبيقًا قويًا لعقوبات (قانون قيصر) والعقوبات الجديدة في هذا القانون، من خلال طلب تقارير دورية عن تدفقات النقد إلى سورية من الدول التي تقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد”.
وبيّن ويلسون أن القانون الجديد “سيضمن أيضًا عدم اعتراف الولايات المتحدة بالديكتاتور الأسد كرئيس (شرعي) لسوريا.

وعبر ويلسون عن أمله “أن يسمح هذا القانون للشعب السوري، الذي يعاني من حاجة إنسانية ماسة، بتلقي المساعدة الإنسانية التي يحتاجونها بشدة عن طريق معاقبة الذين يسرقون المساعدات المخصصة للشعب السوري”.
يذكر أن مجلس النواب الأميركي كان قد صوّت بغالبية ساحقة قبل أيام على القانون الذي قدّمه ويلسون بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.
ويطالب مشروع القانون بأن تحظر سياسة الولايات المتحدة أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، مستشهداً بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري. بالإضافة إلى رفض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
وحتى يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يجري رفعه إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيعه واعتماده.