نظام الأسد يلجأ لوسيط قبرصي للتهرب من العقوبات المفروضة على صناعة النفط

في حزيران من عام 2014، دخلت الحرب السورية أشد مراحلها دموية، فقد سيطر الثوار وقتئذ على مساحات شاسعة من المنطقة، وأسس تنظيم الدولة عاصمة خلافته المزعومة في مدينة الرقة، وسرعان ما اجتاح سوريا والعراق.

في العاصمة دمشق، بدأت الأموال تنفد بين يدي بشار الأسد، لكنه بقي متمسكاً بالسلطة عبر اعتماده بشكل متزايد على وسائل وحشية، فقد أطلق نظامه هجمات بغاز السارين على ضواحي دمشق كما أخضع المناطق الثائرة عبر القصف العشوائي.

خلال الشهر نفسه، أرسل مسؤول في شركة البترول السورية التي تمتلكها الدولة طلباً مقتضباً عبر الفاكس إلى شركة H.A. Cable Export المحدودة، وهي شركة للاستيراد والتصدير مسجلة بقبرص.

كان النظام السوري يريد المساعدة في شراء معدات حفر من شركة عملاقة متخصصة في مجال معدات النفط وهي شركة NOV Inc.، بما أن تلك المعدات ضرورية لتستمر عوائد النفط بالتدفق على النظام.

ذكر المسؤول في شركة البترول السورية بأنه تلقى رسالة من تلك الشركة التي كان اسمها في ذلك الحين National Oilwell Varco تفيد بإحالة كل الاستفسارات المتعلقة بالمبيعات إلى شركة H.A. Cable Export، وبأن هذه الشركة القبرصية، بحسب ما أورد المسؤول، أصبحت مرخصة من قبل شركة National Oilwell لتزويد الشركات المزودة التابعة لشركة National Oilwell بقطع غيار ذات منشأ أميركي.

وخلال السنوات الخمس التالية، التي شهدت أعتى مراحل الحرب في سوريا، أخذت شركة البترول السورية تتناقش مع الشركة القبرصية التي تعمل عمل الوسيط على شراء معدات من شركة NOV الأميركية.

وشملت المراسلات معدات من شركة NOV وردت ضمن مراجعة للبيانات قدمتها منظمة Cyprus Confidential وهي عبارة عن هيئة تحقيقية يترأسها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بالإضافة إلى 68 وسيلة إعلامية شريكة. وبناء على الوثائق المسربة التي تضم سجلات من ست شركات قبرصية تعمل على تزويد الخدمات، سلط المشروع الضوء على الدور الذي لعبته جزيرة قبرص في مساعدة حكام مستبدين على التهرب من القوانين الغربية.

إن المراسلات بين شركة البترول السورية وشركة H.A. Cable Export والتي حصلت عليها شركة قانونية قبرصية تعرف باسم Demetrios A. Demetriades LLC، والتي تعرف باسم Dadlaw هي شركة من بين 14 شركة مزودة للخدمات في الخارج والتي شكلت وثائقها المسربة أساس تحقيق أوراق باندورا الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في عام 2021، كما أن شركة H.A. Cable Export كانت إحدى الشركات الموكلة لشركة Dadlaw.

تشتمل سجلات Dadlaw على اتصالات سرية تتحدث عن خمس صفقات منفصلة لتزويد معدات حفر أميركية للشركة السورية خلال الفترة بين 2014-2019 وفي ذلك انتهاك للعقوبات الأميركية. في ذلك الوقت، كان الأسد ونظامه يعيشان حالة عزلة دولية، فالولايات المتحدة حظرت تصدير أي بضائع أو خدمات لقطاع النفط السوري منذ عام 2011، أما شركة NOV التي اعترفت في عام 2016 عن انتهاكها للعقوبات عبر إجرائها لصفقات مع إيران والسودان وكوبا، فقد أعلنت أمام السلطات الأميركية عن قطع جميع تعاملاتها التجارية مع سوريا قبل عام 2014.

ولكن في الوقت الذي زعمت فيه شركة NOV أمام العلن بأنها ملتزمة بالقوانين الأميركية، أظهرت الوثائق بأن مسؤولين في النظام السوري طلبوا شراء معدات من هذه الشركة عبر شركة استيراد وتصدير قبرصية وذلك للالتفاف على العقوبات، إذ تظهر مثلاً رسالة الفاكس المرسلة في حزيران من عام 2016 إلى شركة H.A. Cable Export كيف كتب المسؤولون بأن صفقة شراء معدات الحفر قد أحيلت إلى شركة yr. بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري.

وهذه الوثائق المسربة التي لم تذكر صراحة ما إذا تم استكمال تلك الصفقات التي خضعت للمناقشة، تتألف من نسخ رقمية ممسوحة لمراسلات عبر الفاكس بين شركة البترول السورية وشركة H.A. Cable Export التي تعود ملكيتها لرجل أعمال يقيم في دمشق.

خرق للعقوبات

أثارت هذه الوثائق تساؤلات حول السبب الذي دفع شركة البترول السورية الخاضعة للعقوبات إلى الزعم بأن شركة NOV الأميركية قد وجهتها إلى وسيط لشراء المعدات منها، وحول حقيقة بيع الشركة الأميركية هذه المعدات للوسيط، وفي حال حدث ذلك، هل كانت تلك الشركة على علم بأن الوسيط يشتري تلك المعدات لصالح شركة سورية خاضعة للعقوبات؟

في حال ثبت قيام شركة البترول السورية بشراء المعدات عبر وسيط، فإن أي عملية شراء نفذتها تعتبر خرقاً للعقوبات الأميركية والأوروبية، كما أن هذه الصفقات تمت على حساب أرواح الشعب السوري، إذ زودت النظام السوري بوسيلة لينفذ قمعه الوحشي بحق الناس.

في رسالة إلكترونية وجهها للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ذكر برينت بينويت وهو رئيس قسم الالتزام بالقوانين في شركة NOV، بأن الشركة راجعت صفقاتها ولم تعثر على دليل يثبت تورطها في أي عملية بيع لشركة H.A. Cable Export خلال الفترة التي أجريت فيها المناقشات بين H.A. Cable Export وشركة البترول السورية، كما لم يوجه أي سؤال عن الرسالة التي ذكرت شركة البترول السورية في حزيران 2014 أنها تسلمتها من شركة NOV والتي تشتمل على إشارة لشركة H.A. Cable Export.

كما ذكر بينويت أنه في الوقت الذي تتعرف فيه شركة NOV إلى المستخدم النهائي لبضائعها في كل عملية بيع، يمكن أن يعاد بيع تلك المعدات بمرور الوقت، وأضاف بأن المعدات الوارد وصفها في الفاكسات المسربة يمكن أن تشير إلى سلع مستعملة أو حتى مزورة، وقال: “كل ما بوسعنا أن نقوله هو لا توجد لدينا سجلات حول المعدات التي نرسلها مباشرة لأي جهة في سوريا أو لشركة HA Cable Export”.

النفط ونظام الأسد
في عام 1979 كانت سوريا من أوائل الدول التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية كدولة راعية للإرهاب وفرضت عليها عقوبات، زادت حدتها بمرور السنين. وفي آب من عام 2011، وضمن حزمة العقوبات الأميركية الشاملة، وقع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، على أمر تنفيذي يستهدف شركة البترول السورية بالعقوبات، إذ في الوقت الذي كانت فيه شركات الطاقة الأميركية تنفذ بعض المشاريع التجارية في سوريا قبل ذلك التاريخ، حولت العقوبات الجديدة أي علاقة تجارية مع قطاع النفط السوري إلى علاقة غير قانونية. وفي العام نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات خانقة على قطاع النفط السوري.

في الوقت الذي سعت فيه شركة البترول السورية لتحافظ على إنتاجها في الحقول التي ما تزال تحت سيطرة النظام، هبطت عوائد الغاز والبترول السوري والتي كانت تشكل نحو 25% من ميزانية الدولة قبل الحرب، كما انهارت الليرة السورية وهبطت قيمتها من 50 ليرة مقابل الدولار إلى ما يزيد على 13 ألف ليرة مقابل الدولار اليوم، وأصبح 90% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر. ومع انهيار الاقتصاد السوري وخسارة العملة السورية لقيمتها، أصبحت عوائد النفط أساسية للنظام السوري بما أنها تدر عليه الدولارات الأميركية، ولهذا فإن أي معدات للحفر تعتبر بمنزلة شريان حياة بالنسبة للنظام.

ذكر أيمن أصفري وهو متنفذ سابق في مجال النفط بسوريا ومؤسس لمنظمة منحازة للمعارضة السورية تدعم المجتمع المدني السوري، بأن عوائد النفط تصل مباشرة إلى عائلة الأسد، بالإضافة إلى الفرقة الرابعة التي يتزعمها شقيق الأسد، وقد علق أصفري على ذلك بقوله: “كانت تلك العملية مهمة للغاية فقد نجح النظام من خلالها بالالتفاف على العقوبات لإبقاء تدفق النفط عبر أطراف أخرى”.

لاعب على المستوى الدولي
تأسست شركة NOV المصنعة لمعدات الحفر في عام 1862، وتوسعت عبر عمليات الاستحواذ منذ ذلك الحين، ثم طرحت هذه الشركة التي يقع مقرها في هيوستن للاكتتاب في عام 1996، وخلال العقدين الماضيين شهدت موجة شراء كبيرة، فاستكملت العشرات من عمليات الاستحواذ لتصبح لاعباً عالمياً إلى جانب شركات كبرى منافسة مثل Halliburton و Baker Hughes، وأصبحت لديها اليوم عمليات في أكثر من 550 موقعاً في مختلف أرجاء العالم، كما أصبح لديها أكثر من 250 فرعاً وشركة تابعة بحسب ما ورد في تقرير سنوي لها.

وهذا التوسع أوصلها إلى مناطق النزاعات في مختلف بقاع العالم، ومنها سوريا قبل أن تشهد حرباً وتفرض عليها عقوبات أميركية أشد صرامة. أما الوثائق المسربة فتشتمل على فاتورة تعود لعام 2008 قدمتها شركة H.A. Cable Export لتطالب شركة البترول السورية بمبلغ يعادل تقريباً 450 ألف دولار أميركي مقابل شراء معدات مصنعة في شركة NOV وهي عبارة عن قطع تبديل ومعدات للحفر.

بعد أن أصدرت شركة NOV تقريرها السنوي لعام 2011، كشفت للجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية بأنها أجرت صفقة تجارية قانونية في سوريا قبل ذلك العام وامتدت هذه الصفقة لفترة قصيرة بعد فرض عقوبات أميركية أشد، ثم أعلنت الشركة بأنها تصفي أعمالها في سوريا، وبأنها تقدمت بطلب لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة من أجل منحها ترخيصاً لتقوم بموجبه بتحصيل ما يقارب من 141 ألف دولار بقيت بذمة أحد العملاء السوريين.

يخبرنا “بينويت” بأن قسمه لم يتمكن من خلال المراجعة التي أجراها من تحديد الشركة التابعة لشركة NOV والتي تورطت في صفقات بموجب تنازل.

بعد ذلك أعلنت شركة NOV أمام شركة البترول السورية بأنها منذ عام 2014 لم تقم هي ولا أي شركة تابعة لها ببيع أي شيء لسوريا، إذ كتب مستشارها العام في سنة 2017: “استكملت الشركة تصفية أعمالها، وأصبح عدد عمليات البيع الموجهة إلى سوريا يعادل الصفر”.

بيد أن الوثائق المسربة أثارت تساؤلات حول تصريح الشركة هذا، إذ خاطبت شركة النفط الوطنية السورية شركة H.A. Cable Export في حزيران من عام 2014 من خلال فاكس، بأنها تسلمت رسالة وصلت إليها من شركة NOV طلبت من الشركة السورية فيها أن تمرر أعمالها من خلال الشركة القبرصية، وبعد مرور ثلاثة أشهر على ذلك، قام المدير العام لشركة البترول السورية وهو أرفع مسؤول فيها واسمه عمر الحمد بمتابعة أمر الصفقة المحتملة، وطلب من محامي شركة H.A. Cable Export فاتورة نهائية لكلا الشحنتين.

ذكر الحمد في رسالة إلكترونية وجهها للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بأن شركة H.A. Cable Export لم تستكمل عمليات البيع على الإطلاق، وبأن محامي الشركة أخبره بأن شركة الاستيراد والتصدير هذه لم تعد قادرة على شراء المعدات بسبب العقوبات الأميركية، وقال إن شركة H.A. Cable Export لم تزودهم بأي مادة منذ عام 2008، وهو العام الذي حررت فيه تلك الشركة التابعة للدولة فاتورة لشركة NOV مقابل شراء قطع صناعية لمنصات الحفر.

تواصلت شركة البترول السورية من جديد مع شركة H.A. Cable Export في حزيران 2016 عبر رسالة فاكس أعربت من خلالها عن رغبتها بإجراء صفقة شراء من خلال شركة قبرصية وذلك بسبب العقوبات الأميركية كما ورد فيها، وتحدثت الرسالة عن صفقة لشراء معدات حفر سبق أن أجرتها مع شركة Oilwell الأميركية وفي ذلك إشارة واضحة لشركة NOV.

في رسالة الفاكس تلك الصادرة في عام 2016، خاطب المسؤول الذي خلف الحمد في منصب المدير العام لشركة البترول السورية، واسمه طراد السالم، شركة H.A. Cable Export ليبلغها عن فتح رسالة الاعتماد لدى المصرف المركزي وذلك من أجل دفع قيمة المشتريات من قطع التبديل لما يسمى بأعمال السحب المستخدمة لرفع المعدات وخفضها داخل وخارج الحفرة التي أحدثها الحفر، وذكر بأن رسالة الاعتماد قد جرى تمديدها حتى آخر شهر تموز، ما يعني بأن الصفقة يجب أن تستكمل بعد سبعة أسابيع من تاريخ رسالة السالم المرسلة عبر الفاكس.

وفي العام نفسه، دفعت شركة NOV خمسة وعشرين مليون دولار لتسوية قضية اتهمت فيها بخرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والسودان وكوبا وذلك عبر تورطها في صفقات بيع لتلك الدول خلال الفترة بين 2002-2009. وفي تلك القضية، اكتشفت وزارة الخزانة الأميركية بأن شركة تابعة لشركة NOV صدّرت معدات إلى إيران عبر وسيط وكتبت في الإجراء التنفيذي الذي اتخذته بأن متنفذين كباراً تغاضوا عمداً عن عدم تحديد إيران بصورة مقصودة بوصفها المستخدم النهائي للمعدات.

يخبرنا بيرون ماكيني، رئيس قسم حلول تمويل التجارة والالتزام بالقوانين لدى شركة S&P Global Market Intelligence بأن الكيانات التي فرضت عليها عقوبات تستعين في الغالب الأعم بشركات واجهة مرتبطة بها للالتفاف على العقوبات، وأضاف: “في بعض الحالات كانت هنالك أكثر من شركة واجهة للتعتيم على المستخدم النهائي الحقيقي للسلع، وعبر إخفاء الأفراد الحقيقيين (المتورطين في الصفقة)، أصبح بوسع المؤسسات المالية الأميركية وغيرها من الشركات المزودة للخدمات تسهيل حركة البضائع والأموال”.

قد يكون هذا هو الدور الذي لعبته شركة H.A. Cable Export، التي يملكها أحمد هدايا، وهو رجل أعمال دمشقي ينتمي لعائلة مرموقة اشتهرت ببيع سيارات السوزوكي والآيسوزو المستوردة في سوريا. أسس هدايا شركة H.A. Cable Export Co. Ltd. في قبرص عام 1989 والتي كانت في بداياتها تشحن مختلف السلع إلى سوريا قبل أن تتحول في أواسط العشرية الأولى من الألفية الثانية للعمل في مجال المعدات والمواد الكيماوية التي تستخدم في عمليات الحفر.

وفي رد على الأسئلة التي وجهها له الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، كتب محامي هدايا بأنه لا تعليق لديه بخصوص الصفقات التي طرحت أسئلة حولها، وبأنه لا يملك هنا سوى أن يشير إلى عدم إجراء أي عملية شراء من شركة National Oilwell/Varco ولا أي عملية شحن إلى شركة البترول السورية، لأن المشروع لم يحدث ولم يتم على حد وصفه.

بحسب ما ذكره رجلا أعمال سوريان تحدثا إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشريكته الإعلامية مؤسسة سراج بشرط عدم ذكر اسميهما، فقد تورط هدايا بصناعة البترول بعد تورطه مع مازن كنامة، وهو رجل أعمال سوري يعمل في شركة كبيرة تقدم خدمات في مجال النفط في محافظة دير الزور التي تقع فيها أهم موارد سوريا النفطية، كما أن مديراً سابقاً لشركة نفط في سوريا، تحدث هو الآخر بشرط عدم الكشف عن اسمه، ذكر للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بأن رجال الأعمال التابعين للنظام يديرون قطاع النفط لصالح الأسد، ويشمل ذلك الشركات التي تعمل في دول الجوار حيث تتم الاستفادة منها لاستيراد المعدات.

تظهر السجلات المسربة بأن النقاشات التي أجرتها شركة H.A. Cable Export مع شركة البترول السورية بخصوص عمليات الشراء من شركة NOV الأميركية استمرت حتى عام 2019 على أقل تقدير. إذ في شهر كانون الثاني من ذلك العام، حاولت شركة البترول السورية والشركة القبرصية الوسيطة شراء قطع تبديل لمضخات وأعمال سحب من شركة NOV، وقد ورد في رسالة عبر الفاكس بأن شركة البترول السورية خاطبت شركة H.A. Cable Export لتزودها بالمواد في أقرب وقت ممكن، وأعطتها مهلة عشرة أشهر لتسليم المواد.

في تلك الأثناء، تضخمت ثروة الأسد إلى أبعد الحدود، إذ بمساعدة روسيا وإيران، حقق نظام الأسد انتصارات عسكرية مهمة في مختلف أرجاء سوريا، كما حصد دعماً دبلوماسياً قبل شهر على ذلك عندما أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، كما أن عوائد النفط التي بات الحصول عليها ممكناً بعد شراء معدات الحفر ساعدت النظام على الخروج من المستنقع الذي غرق فيه.

وبحلول عام 2019، انقطع تواصل هدايا مع محاميه على ما يبدو، وفي العام نفسه، أدلت محامية من شركة Dadlaw بشهادة رسمية أمام محكمة قبرصية ذكرت فيها بأن شركة H.A. Cable تجاهلت أكثر من طلب قدمته للاستقالة من منصبها بوصفها أمينة للسر في تلك الشركة. وبحسب ما ورد في سجلات الشركة القبرصية، فإن شركة H.A. Cable Export حُلت في عام 2020.