عشر سنوات على مجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق..عجز دولي ومجرم دون محاسبة

حرية برس:

يصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية تعرض له الشعب السوري منذ بدء الثورة السورية في العام 2011، حيث استخدم نظام الأسد الغازات السامة (غاز السارين) في استهداف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، ما أسفر عن مايزيد عن مئات الشهداء بينهم نساء وأطفال.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر من حيث عدد الشهداء والذي وقع في 21 آب/ أغسطس عام 2013 ، حيث استهدفت قوات الأسد كلاً من: زملكا، عين ترما، المنطقة الواقعة بين زملكا وحزة، ومعضمية الشام، الذي نجم عنه مجزرة كبيرة راح ضحيتها ما لايقل عن 1043 شهيداً في الغوطتين الشرقية والغربية منهم 969 مدنياً، بينهم 297 سيدة و127 طفلاً.

ورغم إصدار مجلس الأمن في عام 2013 القرار 2118 لإلزام نظام الأسد بتدمير الأسلحة الكيميائية، وذلك استناذاً على أدلة وتقارير حول الهجمات الكيميائية في سوريا، إلا أن نظام الأسد نفذ بعد هذا الهجوم نحو 214 هجوماً بالأسلحة الكيماوية، أحدها استهدف مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، وهو ثاني أكبر هجوم عقب الهجوم على الغوطتين، حيث سجل مكتب التوثيق في تجمع ثوار سوريا استشهاد نحو 92 شخصاً اختناقاً بينهم 33 طفلاً و 21 سيدة.

وقد تسببت الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مدار سنوات في سوريا بوقوع 17 مجزرة توزعت وفقاً للسنوات كالتالي:

مجزرتان في عام 2012، 6 مجازر في عام 2013، مجزرتان في عام 2014، 4 مجازر في عام 2015، مجزرتان في عام 2016، مجزرة في عام 2017، ومجزرة في عام 2018.

وذهب ضحية هذه الهجمات 1430 شهيداً منهم 1335 مدنياً، 364 سيدة و221 طفلاً، حيث قضى 1421 شهيداً بهجمات نفذتها قوات الأسد، و9 شهداء بهجمات نفذها تنظيم “داعش”.

وذلك وفق إحصائيات صادرة عن مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع ثوار سوريا، حيث تم رصد 222 هجوماً في مناطق عدة خارجة عن سيطرة قوات الأسد، 217 هجوماً بالغازات السامة نفذها نظام الأسد، و5 هجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في أماكن سيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدرت تقريراً في كانون الثاني/يناير 2023، بعد تحقيق استمر مدة عامين، حملت فيه نظام الأسد مسؤولية هجوم بغاز الكلور السام استهدف مبان سكنية في مدينة دوما في العام 2018، حيث جاء فيه أن “مروحية واحدة على الأقل من طراز أم آي-8/17” تابعة لقوات الأسد، انطلقت من “قاعدة الضمير الجوية تحت سيطرة قوات النمر وألقت برميلين أصفرين أصابا مبنيين سكنيين في منطقة مركزية من المدينة وأطلقا الكلور، مما تسبب بمقتل 43 شخصا تم ذكرهم وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين”.

كما أكدت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2021 مسؤولية نظام الأسد عن تنفيذ هجوم بغاز السارين على خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017، وسبقه تقرير آخر في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، حول هجومين في محافظة حلب في عامي 2016 و2018، والذي خلص إلى مسؤولية نظام الأسد أيضاً عن استخدام غاز الكلور في هذين الهجومين.

ورغم التحقيقات التي أكدت مسؤولية نظام الأسد عن عدة هجمات إلا أنه لا يزال دون محاسبة أو مساءلة، وذلك بسبب الدعم الذي يتلقاه نظام الأسد من قبل روسيا التي استخدمت حق النقض (الفيتو) لنحو 16 مرة ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق باتخاذ إجراءات ضد نظام الأسد، أمام عجز دولي عن اتخاذ أي قرار بديل لتحقيق العدالة للضحايا.