أعربت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة “فيونوالا ني أولين” المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء المعاملة التي يتلقاها الأطفال المحتجزين في شمال شرق سوريا وفصلهم “قسراً” عن أمهاتهم.
ويأتي ذلك في تقرير نشرته الأمم المتحدة حول زيارة “ني أولين” إلى المخيمات ومراكز الاحتجاز التابعة لمليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في القامشلي وغويران والهول والمالكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، والتي استمرت لستة أيام.
وقالت ني أولين: إن الظروف في كلا المخيمين تشكل احتجازاً جماعياً تعسفياً إلى أجل غير مسمى مع عدم وجود احتمال لعملية قانونية أو قضائية للمحتجزين.
وصرحت للصحفيين : “لقد تمكنت من أن أشهد بنفسي، بما في ذلك الاعتقال الجماعي التعسفي للأطفال، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والاختفاء، والتمييز الهيكلي والمنهجي للشخص المحتجز على أساس جنسيته”.
وأضافت: شهدت أيضاً ممارسة منهجية لفصل الأولاد عن أمهاتهم في المخيمات – “غالبًا في منتصف الليل أو في السوق”، مشيرة إلى أن “كل امرأة تحدثت إليها أوضحت أن خطف أطفالها هو الذي تسبب بأكبر قدر من القلق والمعاناة والضرر النفسي الأكبر”.
وأوضحت “الخوف من الأولاد دون سن العاشرة (من أخذهم بعيدًا) واضح” على الأولاد وأمهاتهم.
ونوهت ني أولين إلى أن العنف وانعدام الأمن العميق ينتشران في مراكز الاحتجاز – حيث تم احتجاز حوالي 56000 متطرف مشتبه به وعائلات مقاتلي داعش المزعومين.
وأكدت أن ثمانية من كل 10 هم دون سن 12 ، بما في ذلك “طفل يبلغ من العمر عامين ويعيش حاليًا في هذه المنشأة ، ولا يعود إلى منزله ويعيش في حالة اعتقال تعسفي جماعي طوال حياته أو حياتها”.
يضاف إلى ذلك الأطفال المحتجزين في سجن غويران/ بانوراما ، فضلاً عن تفشي مرض السل المؤكد، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في المرفق.
والأمر الذي ركزت عبها ني أولين هو الاحتجاز الجماعي وغير المحدود للأطفال الذي يشكل “مخالفة مطلقة للقانون الدولي فيما يبدو أنه حلقة لا تنتهي من المهد إلى اللحد في الاحتجاز “.
ووفقاً للتقرير قد أثارت الخبيرة الحقوقية مخاوف بشأن النقص التام في الوصول والإشراف على ما يسمى بـ “الملحق” في الهول ، حيث أفادت برؤية نساء مريضات بشكل واضح. هذا المرفق هو موطن لآلاف من رعايا دول ثالثة محتجزين لأسباب أمنية مزعومة.
وقالت: ” لا يمكننا احتجاز 10000 شخص في صندوق لا يرى فيه أحد ما يحدث لهم ولأطفالهم ، فهذا أمر غير مقبول بشكل أساسي بأي إجراء من إجراءات المعاملة الحضارية والإنسانية للأشخاص في ظروف الاحتجاز”.
وناشدت الدول الـ 57 التي لها رعايا محتجزين في شمال شرق سوريا أن تفي بالتزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان من خلال إعادة مواطنيها، مشيرة إلى أن 36 دولة فقط أعادت رعاياها (77% منهم من الأطفال والنساء) من سوريا منذ عام 2019 ، ولكن إذا استمر الأمر بالمعدلات الحالية، سيستغرق ذلك 20 عاماً على الأقل قبل أن يتمكن جميع المحتجزين من العودة إلى ديارهم.
وذكرت أن هؤلاء المحتجزين حُرموا من “القدرة الأساسية على العيش حياة كريمة في الاحتجاز ، بما في ذلك الحصول على الماء والغذاء والرعاية الصحية … كل هذه الأشياء تقوض الحق في الحياة وتجعل العودة إلى بلدان الجنسية أمرًا ضروريًا للغاية”.
وحذرت قائلة “إن أي شخص يفكر في الأمن طويل الأمد في هذه المنطقة – إنك تغلق عينيه على الآثار الأمنية طويلة المدى لاحتجاز الأطفال في هذه الظروف.”
Sorry Comments are closed