تزايدت وتيرة تقديم استقالات الموظفين في القطاع العام في مناطق سيطرة نظام الأسد، وطلب مغادرة الوظائف دون بلوغ سن التقاعد، بالتزامن مع تآكل الأجور بسبب هبوط أسعار الصرف.
وذكرت صحيفة الوطن السورية الموالية لنظام الأسد، يوم الإثنين، أن محافظة السويداء شهدت وحدها 400 استقالة في الآونة الأخيرة.
ومؤخراً، انخفضت قيمة الأجور في مناطق سيطرة النظام السوري، متأثرة بالانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة، التي بلغت 9 آلاف ليرة مقابل الدولار، ليبلغ متوسط الرواتب الشهرية في الدوائر الحكومية نحو 15 دولارا.
وكان سعر صرف الليرة قبل نحو عام واحد، قرابة 4000 مقابل الدولار الواحد، إلا أن العام الجاري شهد تدهورا في أسعار الصرف، وسط شح وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد عمال السويداء، هاني أيوب، قوله: “التسرب الكبير من القطاع العام سواء بالاستقالات أم طلبات التقاعد حسب سنوات الخدمة، وليس العمر الوظيفي، ينذر بخطر تفريغ القطاع العام من عمالته”.
ومنذ نهاية العام الماضي، بدأ تدهور الليرة بشكل كبير ما دفع البنك المركزي للنظام السوري، إلى خفض سعر الصرف الرسمي لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء، في شباط/فبراير الماضي.
ومع بداية العام الجاري ارتفع متوسط تكاليف المعيشة في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية لعائلة مكونة من خمسة أفراد، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي أكثر من 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها جريدة قاسيون المحلية.
وأشارت الدراسة إلى أن الحد الأدنى للأجور بقي على حاله 92,970 ليرة سورية، أي أنه لا يغطي نظرياً وفق حسابات شهر كانون الأول سوى 2.3 في المئة، بعد أن كان في بداية العام يغطي نظرياً أيضاً ما يقارب 4.5 في المئة من وسطي تكاليف معيشة الأسرة.
وتعيش مناطق النظام السوري أزمة اقتصادية حادة تتمثل بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90 بالمئة، وتوقف الإنتاج، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة.
عذراً التعليقات مغلقة