رفض غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، تمرير مشروع قرار يطلب من الرئيس جو بايدن سحب حوالي 900 جندي أميركي من سوريا في غضون 180 يوماً.
وحظي المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري مات غويتز، بتأييد 103 أعضاء (56 من الديمقراطيين، و47 من الجمهوريين)، مقابل رفض 321 عضوا.
وحذر معارضو المشروع من أن تمريره قد يسمح لتنظيم “داعش” بإعادة تنظيم صفوفه وتعريض الولايات المتحدة وحلفائها للخطر، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، إن الولايات المتحدة شاركت العام الماضي في عمليات مع شركاء أسفرت عن مقتل 466 من عناصر “داعش” واعتقال 250 آخرين، مشيرًا إلى أن سحب القوات الأميركية الآن قد يؤدي إلى عودة ظهور التنظيم بقوة أكبر، معتبرا أن سحب القوات يجب ألا يتم إلا بعد “الهزيمة الكاملة” لـ”داعش”.
ويأتي تقديم هذا المشروع بالاستناد إلى قانون “صلاحيات الحرب” الأميركي عام 1973، والذي يحد من قدرة الرئيس على بدء أو تصعيد العمليات العسكرية في الخارج. وبموجب هذا القانون، يجب على مجلس النواب التصويت في غضون 18 يوما من تاريخ تقديم مشروع غايتز، الذي قدمه في 22 في فبراير/شباط، كونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام.
وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 900 جندي في سوريا، تقول إن مهمتهم هي محاربة تنظيم “داعش” ودعم مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ودعم السفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، جهود غايتز لسحب القوات الأميركية من سوريا، عبر رسالة منه إلى الكونغرس، قال فيها إن مهمة الولايات المتحدة في سوريا ليس لها هدف واضح، مضيفًا: “بعد أكثر من ثماني سنوات من العمليات العسكرية في سوريا، لا يوجد تعريف لما ستبدو عليه الهزيمة الدائمة لـ(داعش)”.
وزار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي، قبل أيام، مناطق انتشار القوات الأميركية في شرقي سوريا بصورة مفاجئة، وهي أرفع زيارة لمسؤول أميركي إلى المنطقة.
Sorry Comments are closed