“رابطة معتقلي صيدنايا” تدحض مزاعم إفراج نظام الأسد عن معتقلين منذ 12 عاماً

عائشة صبري – حرية برس:

دحضت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” المزاعم حول إفراج ميليشيا الأسد عن 23 معتقلاً من سجن صيدنايا سيّئ الصيت في ريف دمشق، والتي روّجت لها وسائل إعلام تابعة للنظام وأخرى تابعة للمعارضة، على أنَّهم سُجنوا منذ 12 عاماً وآخرين كانوا في عداد المختفين قسراً لسنوات.

وفي تصريح خاص لـ”حرية برس”، قال المؤسس والمدير التنفيذي للرابطة، دياب سريّة: إنَّنا وبعد انتشار الخبر تواصلنا مع أمين سر مجموعة “مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين SDC”، مروان العش، حيث أكد لنا أنَّه “لا يعرف أيّ معتقل من هؤلاء الـ23 المفرج عنهم”.

باستثناء معتقل مكث فترة في سجن صيدنايا وانتقل إلى سجن حماة المركزي، وبالتالي لا يوجد أيّ معتقل من بين المفرج عنهم خرج مباشرة من سجن صيدنايا، حسب سريّة، وبالتالي هناك تعميم على 23 معتقلاً المفرج عنهم، وهذا ما يدفع الأهالي للسؤال عن ذويهم المعتقلين والمفقودين وتعرّضهم للابتزاز من قبل شبكات مرتبطة بالنظام.

وأكد أنَّ المفرج عنهم ثلثاهم من الشبيحة التابعين للنظام، وليس لهم صلة بأحداث الثورة السورية، واعتقالهم جرى خلال الأربع السنوات الماضية، إذ يعود تاريخ اعتقالهم إلى الأعوام 2019 و2020 و2021 بعد سيطرة النظام بدعم روسي على مدن وبلدات في محافظة إدلب.

ويوضح سريّة أنَّهم في الرابطة أوضحوا عبر بيان حقيقة المفرج عنهم، فسم منهم تم اعتقالهم بسبب خلافات مالية مع ضباط في جيش النظام والأجهزة الأمنية، وقسم منهم اعتقلوا على خلفية المصالحات أو إجراءات تسوية الوضع التي أعلن عنها النظام بدعم من روسيا في محافظة إدلب.

ويضيف، أنَّ بعض المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا كـ”رهائن” بسبب صلات قرابة مع أشخاص استطاعوا الفرار قبل اعتقالهم، ومعظمهم كانوا قد اعتقلوا في الأفرع الأمنية وسجون غير رسمية تابعة لجيش النظام السوري.

وتحذر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في بيانها، العائلات من دفع أي مبلغ مالي مقابل أي معلومات أو وعود بإخلاء سبيل أحبتهم وأبنائهم المعتقلين. كما تتمنى الرابطة من النشطاء والعاملين على قضية الاعتقال والاختفاء القسري التحقق من المعلومات قبل المسارعة إلى نشرها، حرصاً على عائلات المعتقلين والمختفين قسراً.

وكانت صحيفة الوطن التابعة للنظام، نقلت عن محافظ إدلب ثائر سلهب، قوله: إنَّ الإفراج تم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 الصادر عن بشار الأسد، مشيراً إلى أنّ جميع المفرج عنهم من أبناء محافظة إدلب.

وقال سلهب: إنّه التقى ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة، المعتقلين المفرج عنهم، و”تم تأمين الجميع وإيصالهم إلى بلداتهم وقراهم في ريف إدلب”، على حد تعبيره.

الخبر تناقلته صفحات تابعة للمعارضة، وقالت “اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات” (SCD)، في منشور على فيس بوك: إنَّ “سجن صيدنايا أفرج عن 23 معتقلاً قديماً منهم من مضى على اعتقاله 12 عاماً قد خرجوا في المرسوم رقم 7 الصادر في العام 2022”.

وفي تصريحه لصحيفة “القدس العربي“، ادعى أمين سر مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين SDC، مروان العش، أنَّ “المعتقلين الـ23 الذين أفرج عنهم النظام السوري يوم السبت كانوا ضمن المختفين قسرياً واعتقل معظمهم في العام 2011 وما بعدها وجميعهم من محافظة إدلب”.

وزعم “العش” أنَّ هؤلاء المعتقلين منهم من أمضى 12 سنة في سجن صيدنايا ومنهم أقل بظروف قاسية جداً ومعاملة سيئة وحياة أقرب للموت، وتم تشميلهم بمرسوم العفو الأخير رقم 7 لعام 2022 الذي شمل ما يقارب 600 مختفٍ أو معتقل من أصل نحو 300 ألف مختف ومعتقل”. حسب زعمه.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت رابطة “معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” عن أخذ عمليات الاحتيال والابتزاز المالي لأهالي المعتقلين “أشكال جديدة أكثر احترافية ودقة لجهة المستندات المستخدمة بها”.

وذكرت أنَّ “عصابة جديدة تنشط بين الأهالي في الفترة الأخيرة يدّعي أعضائها أنَّهم محامون ومحاميات متواجدون في دمشق واللاذقية وغيرها من المحافظات تتواصل مع الأهالي وتزودهم بمعلومات عن ابنائهم المعتقلين أو المختفين قسراً ويعرضون المساعدة في إخلاء سبيلهم.

والعام الماضي نشر تحقيق لـ “المركز السوري للعدالة والمساءلة” أدلة جديدة على ارتكاب نظام أسد وميليشياته جرائم إحراق جثث المعارضين والتخلص من الرفات البشري بعد عمليات الإعدام الميداني، ما يثبت بالأدلة القاطعة منهجية ميليشيا أسد بارتكاب كبرى الجرائم تجاه السوريين بشكل ممنهج وبحضور كبار ضباطها.

يذكر أنَّ قانون العفو رقم 7 الصادر عن النظام في 30 نيسان 2022، هو المرسوم الـ23 الذي يمنح عفواً عاماً منذ عام 2011، من دون أن يتم فعلياً سوى الإفراج عن عدد ضئيل من المعتقلين.

وأشار تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، إلى أنَّ كلّ مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام قرابة 135.253 معتقلاً/مختفياً قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام مستمراً فيه بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.