عائشة صبري – حلب – حرية برس:
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الأربعاء، البدء بتنفيذ خطة تسليم كافة الحواجز إلى قوات الشرطة العسكرية وتخفيض عددها إلى الحد الأدنى، بما يتناسب مع ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شمالي سوريا.
وفيما يخص تسليم الحواجز لقوات الشرطة العسكرية، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري، في بيان مصوّر وصل لـ”حرية برس” نسخة منه: يتم اليوم الأربعاء (25 يناير 2023م)، البدء بتنفيذ خطة تسليم الحواجز والتي تشمل مناطق “درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام”.
وأوضح أنَّ الهدف من هذه الخطوة المهمة، هو أن تتبع هذه الحواجز إدارة مركزية واحدة بإشراف نائب قائد الشرطة العسكرية، وبالتالي تأمين سهولة التواصل فيما بينها وإمكانية تنظيم عملها بشكل أفضل، وهذا الأمر يساهم في حفظ الأمن والأمان.
وأشار الناطق إلى رفد الحواجز العسكرية بكوادر مدربة ومختصة، فيما سيتم العمل على تخفيض عدد هذه الحواجز في المرحلة المقبلة، مؤكداً تطبيق المزيد من القرارات التي تأتي في سياق العمل المؤسساتي للجيش الوطني.
من جهته قال عضو “التحالف العربي الديموقراطي” المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، أشار في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى أنَّ تسليم الحواجز يأتي ضمن “مبادرة الأرض الحرام” التي قدمها بالتعاون مع منظمة “غلوبال جستس” الأميركية في تموز/يوليو الماضي.
وأمس الثلاثاء، عقد وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة العميد محي الدين هرموش اجتماعاً مع قائد الشرطة ورؤساء أقسام الشرطة العاملين في مديرية أمن تل أبيض لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجههم.
وأكد وزير الداخلية، حسب بيان، خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المشترك بين مديرية الأمن في المدينة وبين باقي المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة في سبيل توحيد الجهود المشتركة.
وفي سياق متصل، عقد وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة العميد الطيار حسن الحمادة، اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع في الداخل السوري لمناقشة خطة العمل الإعلامي في الجيش الوطني السوري والإدارات التابعة له. حسب بيان للحكومة المؤقتة.
وناقش الحضور خطة توحيد الخطاب الإعلامي في الجيش الوطني من خلال اتباع أسلوب المركزية الإدارية في تنفيذ مهام العمل الإعلامي في جميع تشكيلات الجيش والشرطة العسكرية، والبدء بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ الخطة بطريقة يتم فيها توحيد جميع الجهود والإمكانيات الإعلامية المتاحة.
وسبق أن أفادت وزارة الدفاع في اجتماعها مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنَّ أبرز الخطوات التي يعمل عليها المجلس العسكري الاستشاري، دعم إدارة الشرطة العسكرية بالقوى البشرية اللازمة لتأخد دورها الفعال في حفظ الأمن والاستقرار من خلال الحواجز الأمنية التي ستعلو ساريتها راية الثورة فقط.
كما تعمل الوزارة على تشكيل إدارة مالية موحدة للجيش الوطني السوري تتوحد فيها جميع عائدات المعابر، وإصلاح عمل الإعلام وتوحيده للخروج بخطاب إعلامي موحد عن طريق الناطق الرسمي للجيش الوطني.
وتأتي خطوات الجيش الوطني، بعد اجتماع الجانب التركي، مع قادة الفصائل في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بُغية توحيد جميع الفصائل تحت قيادة واحدة لكلّ مناطق سيطرتها، وذلك بعد المواجهات الأخيرة مع “هيئة تحرير الشام” وسيطرتها على مدينة عفرين في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
عذراً التعليقات مغلقة