تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بالإجماع قرارا يمدد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى الشمال السوري لستة أشهر إضافية، ما سيسمح باستمرار تقديم المساعدات لملايين السوريين من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.
وصوتت روسيا والصين لصالح القرار ما سمح بصدوره بالإجماع، وينص القرار على التمديد لعمل الآلية لستة أشهر إضافية، أي حتى 10 يوليو/ تموز 2023، عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقديم تقرير بشأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا في موعد أقصاه 10 يونيو/ حزيران 2023.
ويشير نص القرار إلى التزام مجلس الأمن بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما يشير إلى قراراته السابقة المختلفة وبياناته الرئاسية.
وينص كذلك على أن مجلس الأمن “يرحب بجميع الجهود الجارية ويحث على تكثيف ما يتخذ من مبادرات إضافية من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية والتعليم والمأوى والكهرباء، حيثما كانت ضرورية لاستعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية”، ودعا الوكالات الإنسانية الدولية الأخرى والأطراف المعنية إلى دعمها.
وكان مجلس الأمن الدوليّ سمح في العام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي نظام الأسد، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا.
عذراً التعليقات مغلقة