العنف الرقمي ضد المرأة.. لاجئات سوريات في تركيا يروين حكاياتهن عنه

تتعدَّد أشكال العنف ضد المرأة، ولعلّ العنف الرقمي أو الابتزاز الإلكتروني الذي بات دارجاً وشائعاً لا يقل خطورة عن العنف الواقعي مع اتساع دائرة وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تعرّضت الكثير من اللاجئات السوريات في تركيا، لهذا العنف الذي يتنوّع ما بين التهديد والتشويه والتشهير والفضح والاستفزاز والإقصاء وانتحال الهوية، أو حتى التنّمر عبر التعليقات.

وفي مناسبة “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة” الذي يوافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام وحملة 16 يوماً التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1991 وتستمر إلى 10 ديسمبر/كانون الأول وهو “اليوم العالمي ‏لحقوق الإنسان”، أجرت صحيفة “صدى الشام” استبياناً صحفياً شمل ستين لاجئاً/ة سورياً/ة (78.3 أنثى/ 21.7 ذكر) في تركيا.

وأفاد الاستبيان بتعرُّض 73% من المشاركات أو سماعهنّ بامرأة تعرَّضت لعنف رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقاد 63% أنَّ القانون لا يحمي المرأة من هذا النوع من العنف بينما تبيَّن أنَّ 75% من النساء اللواتي يتعرَّضن لابتزاز إلكتروني لا تلجأ للشكوى على الفاعل، فيما تقاربت نسبة الخطورة بين العنف الرقمي والواقعي 50%.

وفي هذا الصدد، تؤكد الأخصائية النفسية الاجتماعية، زهور قهواتي، المقيمة في ولاية غازي عنتاب لصحيفة “صدى الشام” أنَّ كلّ أشكال العنف ضد المرأة “مؤذية نفسياً”، لكن العنف الرقمي من السائد حالياً بسبب تطور التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووجود مبتزين أو مستغلين أو متنمرين. مشيرة إلى أنَّ العنف الظاهر في المجتمع هو ما يطفو على السطح وهناك حالات كثيرة غير معلنة، لذلك لا يوجد إحصائية لعدد الحالات للسوريات في تركيا.

وتمنع الوصمة المجتمعية الناجية من العنف بأن تحكي قصتها للملأ، وتوضح قهواتي، أنَّ  القانون التركي يحمي المرأة الناجية لكن خوف المرأة من هذه الوصمة ربَّما يمنعها من اللجوء إلى القانون، ويبدو الصورة النمطية السائدة في الداخل السوري بأنَّه لا يوجد قانون يحاسب المعنّف مستمرة مع المرأة بعد لجوئها إلى تركيا رغم انتشار مراكز الدعم النفسي لكنّها ليست معنية فقط بالعنف الإلكتروني الذي يتم التعامل معه أنَّه أحد أشكال العنف، وهناك مراكز دعم مشتركة بين الأتراك والسوريين.

سوريات يروين حكايتهن مع العنف الرقمي

تنصّ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنَّ “لكلّ شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأيّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. كما تشير المادة 3 من هذا الإعلان إلى أنَّ “لكلّ فرد حقّ في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه”.

بينما التعبير عن الرأي قد يعرُّض الناشطات السوريات لعنف رقمي، نظراً لعدم سكوتهنَّ عن الكثير من القضايا وإبداء رأيهنَّ الذي يؤدي لإزعاج الآخرين ومنهم من يُهدّد بالإيذاء الفعلي للمرأة، كما تقول الناشطة الحقوقية المقيمة في ولاية غازي عنتاب، نسرين الريش، لصحيفة “صدى الشام”.

وتضيف، أنَّ الضغط النفسي يتضاعف مع التهديدات عبر الرسائل والاتصالات من الأصدقاء أو المتابعين على الصفحة الشخصية (ديري بالك لا تتكلمي)، وسط مخاوف من تهديدات الترحيل إلى سوريا، وأحياناً يتحقَّق التهديد بشكل فعلي، ويعود أسلوب التهديدات إلى تربية حزب البعث القائمة على كتابة التقارير الكيدية للمخابرات على أنَّها “عمل وطني”، وهذه التربية تبدو طبعاً لم يتغيّر لدى بعض السوريين/ات.

وتشير الريش، إلى أنَّ القانون التركي يدعم المرأة في بعض الحالات لكن هناك حالات عنصرية ينتصر فيها الشخص المعنّف، وفي أغلب الشكاوى الكيدية ينتهي الأمر بترحيل الشخص أو ربّما ترحيل الشخصين الشاكي والمشتكى عليه. حسب قولها.

وتستدرك أنَّها “ليس كلّ تهديد أذهب وأقدّم شكوى فهذا أمر متكرر والمواقف متشابهة”، كان آخرها قبل أيام تهديد مباشر بالترحيل من تركيا وصلها عبر اتصال ورسائل تضمنت عبارات نابية من شخص لم يعجبه رأيها الذي خالفته فيه بمنع حقوق المثليين وتغطية لاعبي المنتخب الألماني في مونديال قطر أفواههم تعبيراً عن منعهم من ارتداء شارة المثليين، سبقها هجمات إلكترونية “بسبب رأيها ببعض مشايخ الدين”.

ومن الحالات تتحدث الشاعرة السورية براءة خضور رويلي لـ”صدى الشام” عن تعرّضها لعنف رقمي تمثّل بـ”تشويه سمعة وتقديم شكوى كيدية ضدها”، قائلة: “في تموز/يوليو الماضي تم توجيه ادعاء كاذب ضدي وضد صحفية وصحفي في ولاية أورفا من أشخاص يريدون فصل السياسة وثورات الشعوب عن الأدب، والدعوة إلى التعايش والسلام مع المجرمين، والدعوة كانت تتضمن ادعاءً يتهمنا بأنّنا وجهنا لهم تهديدات بالقتل”.

وتوضح أنَّ الشرطة التركية في أورفا وقاضي التحقيق تعاملوا معهم بالكثير من الاحترام والتقدير وتم تفنيد الادعاء، لكن هذا قابله الكثير من التوتر والضغط النفسي ومخاوف الترحيل إلى سوريا، فالتجربة كانت قاسية. مضيفة: “وذلك ليس بسبب خوفي من أنَّ القانون التركي لن ينصفني، بل لأنَّه تلقيتُ تهديدات مسبقة قبل بدء التحقيق، وهذا يدلّ على أنَّ ما حدث كان بنيّة مسبقة من أطراف سورية عدائية للثورة ومبادئها”.

وتتابع رويلي: “اتصل بي هاتفياً أكثر من زميل وصديق ينبهني بضرورة التراجع عن ثوابت الثورة وإلا سيتم ترحيلنا كرهاً خارج تركيا، ولم يكونوا يعلمون بأنَّ كلامهم يسيء للسلطة التركية إذا تكلموا بلسان حال القضاة وعدلهم”، لافتة إلى أنَّها وكّلت محامياً خاصاً يتابع القضية، وأعربت عن “ثقتها بنزاهة وعدل القضاء التركي”.

وبالنسبة للوسط المحيط بها، تقول رويلي: “قد خابَ ظنِّي ببعض الشخصيات التي كنت أحسبها من أهل الصلاح والوطنية (الثورة كاشفة)، وكسبتُ أيضاً معرفة شخصيات كثيرة ساندتني وأمدتني بالقوّة والإصرار على متابعة قضيتي وفي مقدمتهم “اتحاد كتاب سوريا الأحرار” في الشمال السوري، ومن الصحافة والإعلام سواء في تركيا أو خارجها. مؤكدة للسوريين الأحرار بألا يسمحوا لأحد أن يتسلَّح بسلاح الترهيب كي يزعزهم عن مواقفهم الثابتة.

أمّا الحكاية الثالثة فتمثّلت بتعرُّض ناشطة إنسانية سورية تقيم في مدينة إسطنبول لاختراق هكر جهازها المحمول وحساباتها الشخصية، وتقول لـ”صدى الشام” مفضّلة عدم ذكر اسمها: إنَّ التعنيف الرقمي الأكثر حدة حدث معي في العام 2020، عندما “تم اختراق هاتفي وحساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي” عبر ضغطي على رابط تحميل برنامج على غوغل أرسلته لي صديقة على فيسبوك متعاونة مع المخترقين، وبعد وصولهم إلى جميع البرامج وصلوا للكاميرا وللأرقام هنا استطعت قفل حسابي الفيسبوك كوني اعترضت على دخول الشخص إليه، لكن الانستغرام لم أستطع قفله، حيث “أرسل المخترقون رسائل ذات محتوى جنسي لأصدقائي في انستغرام”.

بعدها بدأ تهديدي باستخدام صوري الشخصية الموجودة عندهم كانت قرابة 15 صورة لي ولعائلتي دون حجاب، كما تم تركيب صوري على صور أخرى عبر برنامج فوتوشوب، وطلبوا منّي أن أراسلهم على تطبيق تلغرام عبر وسطاء من أصدقائي، ولما تحدثت معهم طلبوا مني مبلغاً مالياً وأنا وافقت مبدئياً، وطلبوا أن يروني عارية ريثما يصلهم المبلغ، وإن لم يصلهم المبلغ سينشرون صوري التي بحوزتهم. كما تضيف الناشطة.

واستدركت، لكن لأنِّي رفضت أرسل إليهم صوري المطلوبة نشروا صوري بدون حجاب على انستغرام، فاضطررت أن أخبر أهلي كي لا يلومني، وكانوا واثقين بي ووقفوا معي لكن تأثرت نفسيتي جداً من هذه القصة، وقدمت شكوى للشرطة التركية في إسطنبول التي ساعدتني وطلبت مني التوجّه إلى الشرطة الإلكترونية لكن بسبب إجراءات كورونا توقفت أغلب المحاكم والقصور العدلية لم ينل المخترقون جزاءهم، مشيرة إلى أنَّ المحزن بأن أخبرها الشرطي متعجباً “أنتم فارّون من الحرب وهناك من يضر بعضهم بالشرف”، ومع مساندة أهلها استطاعت الخروج من الأزمة النفسية كونها ضحية ابتزاز إلكتروني.

دور القانون التركي في حماية المرأة

تنصّ المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنَّ “الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”.

كذلك، توضح المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنَّه “لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسّ شرفه وسمعته. ولكلّ شخص حقّ في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات”.

وفي هذا السياق، يؤكد المحامي السوري حيدر هوري المقيم في ولاية مرسين، لـ”صدى الشام”، أنَّ القانون التركي يحمي المرأة السورية من عمليات الابتزاز الالكتروني، ويحمي كلّ من يتعرض للابتزاز، فالقانون لا يميّز بين مواطن وأجنبي أمام هذه الجريمة.

وفيما يخصّ القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية، يقول هوري: إنَّ قانون العقوبات يتناول مثل هذه الجريمة، وذلك في المادة 107، ويُعاقب الجاني بعقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة الجزائية، ويمكن لأيّ شخص (امرأة/رجل) تعرّض للابتزاز مواطناً كان أم أجنبياً وبغض النظر عن جنسه وعمره، اللجوء إلى القضاء في حال تعرّضه للابتزاز.

وعن مخاوف السوريين من الذهاب للشرطة كي لا يتعرّضوا لإجراء ترحيل، يُطمئن المحامي بأنَّه “لا داعي للخوف من الشكوى”، فالترحيل كعقوبة ضد الأجنبي المقيم في تركيا يكون في حال ارتكابه جرماً يقابله الترحيل، وهنا المرأة المشتكية مجني عليها (ضحية)، بالتالي ليس هناك ما يُشكّل خطراً ضدّها في حال الشكوى، بل عليها التقدّم بشكواها لكي يلقى الجاني الجزاء المناسب، مشيراً إلى أنَّ غالبية ضحايا العنف الرقمي هنَّ من صغيرات السن، أو من المطلقات والأرامل.

حملة “علّي صوتك”

أطلقت مجموعة من منظّمات المجتمع المدني في ولاية إسطنبول حملة إنسانية تحت اسم “علّي صوتك”، وهي نتيجة برنامج التنظيم المجتمعي وتقرر توقيتها تزامناً مع حملة الـ16 يوماً، وتقول مسؤولة العلاقات العامة في مؤسسة “إكليل الجبل” بهاء منور: إنَّ الحملة تهدف إلى “تشجيع النساء المعنّفات وتحفيزهنّ من جميع النواحي نفسياً واجتماعياً واقتصادياً لعدم الصمت عن حقوقهنّ”.

وتضيف لـ”صدى الشام”، أنَّ القائم على الحملة “منظمة إكليل الجبل، شبكة المرأة السورية، منظمة الرواد، منظمة رحمة، فريق استبرق، جمعية أطفال قوس قزح، كورال حنين، منتدى نيو لايف، شركة الأشتر” برعاية منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، وكلّ جهة تقدّم خدماتها لاستمرار الحملة التي بدأت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني ضمن فعالية أعلن فيها عن الحملة وتم توزيع بطاقات تحفيزية للنساء.

وتتضمن الحملة جلستين توعية إحداها عن العنف والوقاية منه والأخرى عن حقوق المرأة، وجلستين قانونيتين تشرح القضايا العمالية وأذونات العمل وقوانين المرأة والأسرة، وعرض فيلم وثائقي عن حقوق المرأة إضافة إلى نشاط عبارة عن رسائل من نساء حول العالم، وفي ختام الحملة يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول سيكون خلاله استعراض لجميع الأعمال على مدى أسبوعين، ورواية قصة “أنا نحن الآن”.

نصائح وتوصيات

يُقدّم المشاركون في هذا التقرير مجموعة من النصائح والتوصيات للمرأة السورية كي لا تكون ضحية عنف رقمي، حيث ينصح المحامي هوري، النساء بعدم التراخي في اللجوء إلى القضاء لتقديم الشكوى ضد الجناة، كما يوصي الأهالي بالوقوف إلى جانب بناتهن في مثل هذه المواقف وتعزيز الثقة بهنّ وبأنفسهنّ، فغالباً الضحايا يخفن من البوح بالحقيقة لأولياء الأمر أو الأزواج، الأمر الذي يجعلهنّ ضعيفات أمام طلبات الجاني.

بدورها الأخصائية النفسية زهور قهواتي، تنصح الفتيات والنساء والمجتمع عموماً بأن يسيروا على “مبدأ مد يد العون” لمساعدة الضحية، لأنَّه من الممكن أن يكون أيّ أحد من ضحايا الابتزاز الرقمي، وتوجه رسالة بأن يكون هناك حملات مناصرة لضحايا العنف الإلكتروني حتى نستطيع محاسبة المعنفين، فوجود القانون يحدّ من هذه المشكلة.

ولأنَّ المرأة تخاف من نظرة المجتمع إليها رغم تدهور حالتها النفسية التي قد وصلت بنساء إلى الانتحار، لذلك وفق قهواتي، يجب أن يبحثن عن مساحة آمنة يتحدثن فيها ولا يشعرن بجلد الذات والإحساس بالذنب كونها في لحظة وثقت بالمعنف قبل أن يبتزها ما يترتب عليها من حدوث مشاكل نفسية يمكن أن تؤثر على سلوكها ويكون لديها عدم ثقة بالنفس والآخرين.

وعن تجربة الناشطة نسرين الريش الشخصية، تنصح الفتيات والنساء بمواجهة المعنّف بالنشر عنه كون بعض المعنفين يُحجمون عن تعنيفهم حال التشهير بهم، مضيفة: “أقوم بنقل تهديداتهم على صفحتي الشخصية، فالمعنف يريد ردع المرأة عن قولها وفعلها الذي لا يناسبه فيكون الحظر من الصداقة والتشهير به دواء لتعنيفه”. وعن دور الأهل، تقول: إنّهم دائماً ينصحون بالابتعاد عن المعنّفين وتخفيف النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك، توصي الريش، الصبايا والسيدات باللجوء إلى المنظمات التي تُعنى بالنسوية ويحاولن تشكيل تحالفات اجتماعية في حال تعرضت إحداهنّ لابتزاز رقمي فيكون لديها مناصرة جماعية، ويبقى الإجراء القانوني له أولوية بالقرار للمرأة التي تتعرّض لابتزاز ويجب أن يكون معها سند يساعدها. مضيفة: “المخاوف نحن كنساء كنّا متصالحات معها، لكن مع مرور الوقت باتت المرأة تبحث عن المساحات الآمنة”.

وقبل عامين حدّدت دراسة استقصائية أجراها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتسليط الضوء على تزايد حالات العنف ضد المرأة أثناء جائحة كورونا، أنّ “العنف على الإنترنت كان أكثر أشكال العنف التي تم الإبلاغ عنها”.

وفي الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: إنَّ “النساء والفتيات يواجهن عنفاً متفشياً عبر الإنترنت، من خطاب الكراهية المعادي للنساء إلى التحرش الجنسي وإساءة استخدام الصور والاستمالة من قبل المحتالين”، موضحاً أنَّ هذا العنف يحدّ من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة.

يُعتبر التهديد الرقمي كالحقيقي، ويُنتج عنه آثاراً جُرمية كما حصل مع فتيات فقدن حياتهنَّ بسببه، وتعدّ حملات التوعية ناجعة لمكافحة كلّ أشكال العنف الرقمي المُوجّه ضد المرأة، وهنا تقع المسؤولية على السوريين/ات بالمشاركة المتواصلة في هذه الحملات الرقمية.

تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR“ صحفيون من أجل حقوق الإنسان