“لا أريد القتال من أجل بوتين”.. اعتقال مئات الروس الرافضين لقرار التعبئة

أوقفت الشرطة الروسية، السبت، أكثر من 700 شخص خلال احتجاجات ضد تعبئة جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية.

وبحسب منظمة “أو في دي-انفو” الحقوقية، فقد تم “توقيف 710 أشخاص على الأقل في 32 مدينة” في أنحاء روسيا، نصفهم تقريبا في موسكو.

في العاصمة الروسية، انتشرت قوات كبيرة من الشرطة في حي تشيستي برودي المركزي، بحسب مراسلي فرانس برس.

وكان معظم المتظاهرين الموجودين يتجولون أو يكتفون بالوقوف فرديا أو ضمن مجموعات صغيرة لتجنب رصدهم وتوقيفهم. ورغم ذلك، شهدت فرانس برس توقيف نحو عشرين شخصا.

وقالت شابة فيما كان عناصر من شرطة مكافحة الشعب يقتادونها “لسنا وقودا للمدافع”، في تكرار لأحد الشعارات التي رفعها رافضو التعبئة العسكرية للقتال في أوكرانيا.

وفي سان بطرسبورغ (شمال غرب) ثاني مدن البلاد، شهدت فرانس برس اقتياد نحو ثلاثين شخصا إلى حافلة للشرطة.

وهنا أيضا حاول المعترضون التحرك بحذر.

وحمل إيليا فرولوف (22 عاما) لافتة صغيرة كتبت عليها كلمة “حرية”. وقال “أريد ان أعبر عن رفضي لما يحصل (..) لا أريد القتال من أجل بوتين”.

وعلقت ناتاليا دوبوفا (سبعون عاما) “أنا ضد الحرب والتعبئة. أخشى على الشبان”.

ويوم أعلن الرئيس فلاديمير بوتين قرار التعبئة الأربعاء، أوقف نحو 1400 متظاهر في مختلف أنحاء روسيا.

وروى بعضهم أن السلطات سلمتهم أمرا بالتعبئة في مركز الشرطة.

ودافع الكرملين عن هذا الإجراء مؤكدا أنه ليس “غير قانوني”.

والتظاهرات ضد الهجوم على أوكرانيا تتعرض لقمع شديد في روسيا. ولأوقف الآلاف منذ بدء النزاع في فبراير.

في المقابل، تجمع المئات الجمعة في موسكو وسان بطرسبورغ دعما للهجوم ولضم مناطق سيطرت عليها روسيا.

والسبت، وقع بوتين، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا.

وهذه التعديلات لقانون العقوبات، أقرها البرلمان هذا الأسبوع، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة، ودخلت حيز التنفيذ.

وتُسلّط عقوبات بالسجن حتى عشرة أعوام بحق الجنود الذين يفرون أو يسلمون أنفسهم للعدو “من دون إذن” أو يرفضون القتال أو يعصون الأوامر في مرحلة التعبئة.

ويُعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما.