“حكومة الإنقاذ” تطلق مشروع “البطاقة الشخصية” لسكان إدلب ومناطق من حلب

رفيف السيد – إدلب – حرية برس:

أطلقت “حكومة الإنقاذ” خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، مشروع إصدار البطاقة الشخصية للسكان المقيمين في مناطق سيطرتها في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي.

وأفاد مراسل “حرية برس” في إدلب أن وزير الداخلية في “حكومة الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، أعلن في مؤتمر صحفي البدء بإصدار البطاقة الشخصية، بعد الانتهاء من دارسة المشروع الذي انطلق “بجهود محلية ونظام خاص، وبأقل التكاليف”، وأضاف عبد الرحمن أن العاملين في وزارة الداخلية استطاعوا “تنظيم العمل في الشؤون المدنية من حفظ للسجلات ومنح للوثائق الرسمية”.

وعن دافع الوزارة وراء هذه المشروع، قال الوزير محمد عبد الرحمن إنه جاء على خلفية ما تواجهه “المناطق المحررة من تحديات ومخاطر، تمس حفظ الأنساب وصون الحقوق والمحافظة على السجلات المدنية، بعد فوضى عارمة سببتها الحرب والتهجير القسري، مما جعل الأجيال الحالية والقادمة تحت خطر ضياع أنسابهم، وفقدان كثير من الناس لثبوتياتهم”.

وأضاف عبد الرحمن، خلال المؤتمر الصحفي، أن من أولويات وزارته نقل المراكز التي تعرضت للقصف أثناء الحملة العسكرية السابقة إلى مناطق أكثر أمناً، ووضع إجراءات أخرى احتياطية لحفظ السجلات المدنية.

ومن الناحية التقنية، أوضح الوزير عبد الرحمن أن البطاقة الشخصية التي ستصدرها الوزارة “تستند إلى سجلات الأساس المدنية، الموجودة ضمن دوائر الشؤون المدنية في وزارة الداخلية”، وأن البطاقة الشخصية صممت وفق معايير ومواصفات عالمية وتحتوي على معالم سبع محافظات سورية، “أعلاها كلمة سوريا وخريطتها وعلى زخارف التراثِ الشامي العريق لِتُؤكد على الطابع الشامي، وهي غير قابلة للكسر وتدعم اللغة الإنجليزية على غرار البطاقات العالمية”.

ومن الناحية الاجتماعية أوضح الوزير عبد الرحمن أن المناطق المحررة تواجه الكثير من المشاكل والتحديات، “أبرزها صعوبة التوثيق أثناء تثبيت عقود الزواج، والبيع والشراء، وتثبيت المعاملات العقارية وفي حالة الخصومات أمام القضاء، ومن ناحية أخرى، إلى جانب ضرورة حفاظ المهجرين على نسبتهم لأرضهم وحفاظهم على ارتباطهم بها، ترسيخاً ليوم العودة”.

ونشرت وزارة الداخلية، بحسب الوزير، دوائر للشؤون المدنية في مختلف مناطق محافظة إدلب، وأجزاء من ريف حلب، لسكان المنطقة، وللمهجّرين إليها، وأضاف: “سيكون في خدمة أهلنا عشرة مراكز للذكور والإناث، وفي مراكز الإناث تعمل موظفات مختصات في هذا العمل للتقدم بطلب الحصول على البطاقة”.

كما كشف عن تخصيص دائرة موجّهة للمقاتلين الأجانب المقيمين في المنطقة، أو ما وصفهم بـ(المهاجرين)، “ضماناً لأنسابهم وأنساب أبنائهم من الضياع، وحفظاً لثبوتياهم وحقوقهم والمحافظة على الروابط الأسرية”.

وللحصول على البطاقة، أوضح الوزير عبد الرحمن أن الأمر لا يتطلب سوى الذهاب إلى أمانة السجل المدني محل القيد وتقديم طلب لدى الموظف المختص، مرفقاً بالثبوتيات اللازمة، فيحصل المتقدم على إيصال يحمل “باركود” لكي يحجز إلكترونيّاً موعد مراجعة المركز المختص ليستكمل إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية.