أصدر النائب العام التمييزي في لبنان اليوم السبت قرارا بالحجز على السفينة “لاوديسيا” التي ترفع علم نظام الأسد، المحملة بحبوب أوكرانية مسروقة كانت راسية في ميناء طرابلس.
وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس إن النائب العام التمييزي غسان عويدات كلف المديرية العامة للجمارك وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية في قضية سفينة “لاوديسيا” الراسية في مرفأ طرابلس شمال لبنان والتي ترفع علم النظام السوري.
وأمر عويدات بـ”الحجز على الباخرة إلى حين انتهاء التحقيق”، كما كلف شعبة المعلومات التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان “لتحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة”.
وتزعم كييف أن روسيا “تسرق محاصيلها في المناطق التي سيطرت عليها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها للخارج”.
وتشير المعلومات الأولية، وفق المسؤول القضائي إلى أن صاحب شركة الشحن التي سيرت السفينة تركي الجنسية، فيما تعود حمولتها لتاجر سوري، وكان يفترض أن ييتم تفريغ جزء منها في لبنان قبل أن تتوجه إلى سوريا بباقي الحمولة.
وأفاد مسؤول في الجمارك لفرانس برس الجمعة بأنه وبعد التحقق تبين أن “أوراق البضائع نظامية وليس هناك ما يدل على أنها وصلت إلى لبنان مسروقة”.
وصرح بأن “الباخرة ليس عليها عقوبات خصوصا أنها مرت بتركيا، ولو كانت تشملها العقوبات لتم توقيفها هناك”.
وكان السفير الأوكراني في بيروت إيغور أوستاش أعلن يوم الخميس أنه التقى الرئيس اللبناني ميشال عون حيث بحثا “مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون”.
والجمعة، أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أنه تلقى “عددا من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير”.
وأوضح أن لبنان لم يتمكن بعد من تحديد مصدر الحمولة، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية تقوم حاليا بفحص الباخرة”.
عذراً التعليقات مغلقة