أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، أنه تلقى طلباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى، في إيضاح صحفي، أن “محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة إلى نوري المالكي”. وأوضح البيان أن المحكمة “تجري حاليا التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون”.
ويشهد العراق توترا بين الطرفين الشيعيين البارزين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على خلفية تسجيلات صوتية مسربة منسوبة للأخير، ليزداد تعقيد المشهد السياسي المتأزم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة
وأظهرت تسريبات منسوبة للمالكي إساءة إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعدد من كبار الساسة في البلاد.
نفي المالكي وتحذير الصدر
ونفى المالكي الذي يعدّ من أبرز السياسيين الشيعة في العراق، أن تكون تلك التسجيلات تعود إليه، واعتبر أنها “مفبركة”. وقال حزب المالكي في بيان الاثنين “إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد”.
ونشر صحافي عراقي مقيم في الولايات المتحدة الأميركية يدعى علي فاضل، على حسابه في تويتر خمسة تسجيلات مسرّبة منسوبة للمالكي يهاجم فيها المتحدّث، الذي قُدِّم على أنه المالكي قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي تجمعه معه علاقات متوترة منذ سنوات.
ويتحدّث صاحب الصوت في التسجيل عن احتمال حصول اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفاً الصدر بأنه “يريد دمّ” و”أموال”. ويهاجم كذلك الحشد الشعبي حلفاء المالكي في الإطار التنسيقي قائلاً إن “أمرها بيد إيران”.
وردّ زعيم التيار الصدري على تلك التسريبات مطالباً المالكي “بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي”. ودعا إلى “إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى”. وأضاف متحدثاً عن المالكي أن “لا يحقّ له بعد هذه الأفكار الهدامة أن يقود العراق”.
خلاف متواصل
يأتي هذا التوتر في سياق خلاف متواصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يعدّ المالكي أبرز المنضوين فيه، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة قبل تسعة أشهر. ولم يتمكّن الطرفان من الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.
وبعد نيل كتلته 73 مقعدًا نيابيًا، كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما أراد خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية. لكن الصدر قرر سحب نوابه من البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين.
وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي، لكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.
وفي وقتٍ متأخر ليل الاثنين، تجمّع المئات من مناصري التيار الصدري في مدن في جنوب البلاد للاحتجاج على التسجيلات، خصوصاً في الناصرية والعمارة والكوت، كما أفاد مراسلو فرانس برس.
وفي الناصرية، رفع المتظاهرون صوراً لمقتدى الصدر ووالده بحسب مراسل فرانس برس. وتجمّع العشرات أيضاً في مدينة الصدر في شرق بغداد وهو حي سُمّي تيمناً بمحمد الصدر والد مقتدى، لكنهم تفرقوا سريعاً بحسب مصدر أمني.
وكان صالح محمد العراقي أحد المقربين من الصدر قد دعا في تغريدة إلى التهدئة قائلاً “لا داعي للمظاهرات بخصوص التسريبات”.
عذراً التعليقات مغلقة