قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء أن روسيا لم توف بالتزاماتها تجاه اللاجئين السوريين، في الوقت الذي تشارك فيه في الحرب في سوريا.
وذلك في تقرير نشرته المنظمة ورد فيه : “إن إسهام روسيا في الوفاء باحتياجات اللاجئين المُشردين جراء النزاع السوري يكاد يكون لا يُذكر، في حين أن مشاركة جيشها في النزاع كبيرة” .
ورأت المنظمة أنه “على روسيا انتهاز فرصة اجتماعات القمة المقبلة حول أزمة اللاجئين العالمية للالتزام بتحمل نصيبها من مسؤولية اللاجئين، بما يتوافق مع قدراتها”، والتي ستنعقد في 19 أيلول/سبتمبر الحالي.
وأكدت أنه على روسيا إعادة النظر وفي التقصير الحاصل “في نظام طلب اللجوء الخاص بها والذي يمنع أغلب طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا للأراضي الروسية من الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي”، مشيرةً إلى أن روسيا لم تعرض ” منذ عام 2011 إعادة توطين لاجئين سوريين، وادعى المسؤولون الروس أن مسألة استقبال لاجئين سوريين في روسيا “ليست على الأجندة”.
وقال مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ” بيل فريليك”: “روسيا متورطة بقوة في النزاع السوري لكنها لم تفعل شيئا يُذكر في مساعدة 11 مليون إنسان فقدوا ديارهم ومعاشهم نتيجة للنزاع. روسيا لديها الموارد لأن تفعل أكثر من ذلك، لكن لم تُظهر بعد أية بادرة على تحركات متناسبة مع قدراتها”.
وتطرق التقرير إلى “تحليل حصص المساهمة العادلة” التي أصدرته منظمة “أوكسفام” الخيرية الدولية والذي يخص للمساعدات السورية، حيث ” توصلت إلى أن نصيب روسيا من عبء تمويل الأعمال الإنسانية هو في حدود 13 بالمائة، ولكنها لا تساهم إلا بـ 1 بالمائة من نصيبها العادل من المساهمات، وهي أدنى نسبة من بين 32 دولة مشمولة بالدراسة”.
وقدّرت منظمة أوكسفام الدولية أن نصيب روسيا العادل من إعادة توطين اللاجئين بناء على حجم اقتصادها يُقدر بإعادة توطين 33536 نسمة بحلول نهاية عام 2016″، في الوقت الذي لم تتعهد فيه روسيا “بإعادة توطين أي لاجئ، إنما عرضت تقديم منح دراسية لـ 300 طالب سوري”.
وذكر التقرير أنه بحسب “وكالة الهجرة الاتحادية الروسية”، فإن نحو 12 ألف سوري يتواجدون في روسيا، بينهم طلاب لديهم تأشيرات إقامة سارية أو أشخاص معهم تأشيرات عمل، وبينهم أيضا من كانوا يعيشون في روسيا من قبل بدء النزاع. لكن حتى أبريل/نيسان، حصل سوريان لا أكثر على وضع لاجئ، وهذا منذ عام 2011، وحصل نحو 1300 آخرين على حماية لاجئين مؤقتة”.
وقد ذكرت هيومن رايتس ووتش وثقت هجمات نفذتها قوات الأسد بالاشتراك مع روسيا أدت إلى تعرض مدنيين للخطر كما استهدفت فيها مستشفيات ومدارس، مستخدمة أسلحة محرمة دولياً، في لم تأت المنظمة إلى سقوط ضحايا جراء تلك الهجمات.
وانتقدت المنظمة موقف روسيا من عدم الاهتمام بتقديم مساعدات للنازحين من حلب وهي التي أعلنت في تموز/يوليو بأنها ستفتح مع نظام الأسد ” 3 ممرات إنسانية شرقي حلب، في شمال سوريا، للسماح للمدنيين بالفرار من المنطقة الخاضعة للحصار”.
ورأت المنظمة أن رفض روسيا في “تقاسم المسؤولية على المستوى العالمي ينعكس في إسهامات روسيا في جهود المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين. لم تشارك روسيا في مؤتمر لندن للمانحين في فبراير/شباط 2016، الذي اجتمعت فيه 45 دولة وتم خلاله جمع تعهدات بـ 6 مليارات دولار لعام 2016 و6.1 مليار دولار للفترة 2017-2020. ولكن بحسب البيانات المنشورة من قبل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد أسهمت روسيا أو تعهدت بالإسهام بمبلغ 6.8 مليون دولار أمريكي ردا على دعوة الأمم المتحدة المانحين لتمويل عمليات الاستجابة للأزمة السورية، وهو المبلغ الذي يساوي 0.24 بالمائة من إجمالي الإسهامات حتى الآن، و0.09 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة هذا العام”.
وفي نهاية التقرير قال فريليك: “رغم أن الحكومة الروسية تبدو مسرورة بإرسال قواتها للمشاركة في النزاع، إلا أنها ترفض تحمل نصيبها من المسؤولية تجاه المستضعفين الذين يفرون من ديارهم بحثا عن السلامة. يمكن لروسيا أن تزيد من إسهاماتها وأن تساعد السوريين النازحين على العيش في كرامة وسلام – بل هي مُلزمة بذلك”.
عذراً التعليقات مغلقة