أظهرت مراجعة لوكالة أسوشيتد برس، لبيانات مسربة، أن إحدى المقاطعات التي يتركز فيها الأويغور في الصين، تسجل أعلى معدل سجناء في العالم بتهم تتعلق بالإرهاب والتطرف الديني وفق مزاعم بكين التي تعتمد على نظام سجن طويل الأمد لإبقاء هذه الأقلية المسلمة تحت السيطرة.
وقالت الوكالة إن “واحدا من كل 25 شخصا، حكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب في إحدى مقاطعات الأويغور بالصين، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى كأعلى معدل سجن في العالم”.
وتستشهد قائمة حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس بأسماء أكثر من عشرة آلاف من الأويغور أرسلوا للسجن في مقاطعة كوناشير وحدها، وهي واحدة من عشرات المقاطعات في جنوب شينجيانغ.
وشنت الصين، خلال السنوات الأخيرة، حملة قمع ضد الأويغور، وهم أقلية مسلمة في الغالب، وصفتها السلطات بأنها “حرب على الإرهاب”.
وقالت الوكالة إن “قائمة أسماء الأويغور المسجونين هي الأكبر التي ظهرت حتى الآن، مما يعكس الحجم الهائل لحملة الحكومة الصينية التي تم من خلالها سجن ما يقدر بمليون شخص أو أكثر في معسكرات الاعتقال والسجون، مما يؤكد ما تقوله عائلات السجناء والجماعات الحقوقية منذ سنوات”.
وفقدت نور سيمنغول عبد الرشيد، التي تقيم حاليا في تركيا، الاتصال بعائلتها قبل خمس سنوات لتعلن السفارة الصينية في أنقرة عام 2020 أن شقيقها الأصغر، إضافة إلى والدها، مسجونان بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتقول عبد الرشيد إن “جميع أفراد عائلتي ليسوا متدينين، وكنا نتبع دائما أوامر الحكومة ونبذل قصارى جهدنا لنكون مواطنين صالحين. لكنهم اعتقلوا والدي وأخي”.
وصُدمت ميهريجول موسى، بأن ابن عمها المزارع الأويغوري روزيكاري توهتي، قضي بسجنه هو الآخر 5 سنوات، بتهمة التطرف الديني وفق مزاعم الحكومة.
وتقول موسى، التي تعيش حاليا في النرويج: إن “توهتي رجل لطيف الكلام ومحب للعائلة ولديه 3 أطفال وليس لديه أدنى اهتمام بالدين أساسا، لم يأتِ في تفكيري أبدا أنه سيُعتقل”.
من القائمة، اكتشفت موسى أن شقيق توهتي الأصغر، أبيليكيم توهتي، حُكم عليه أيضًا بالسجن سبع سنوات بتهمة “حشد الجمهور لتعكير صفو النظام الاجتماعي”.
وتظهر البيانات الحكومية أن عددا كبيرا من الأويغور ممن لم توجه لهم أي اتهامات، أُرسلوا إلى ما يصفه نشطاء “معسكرات إعادة تأهيل” متنشرة في أنحاء شينجيانغ.
يعيش في مقاطعة كوناشهير الريفية جنوب شينجيانغ، أكثر من 267 ألف شخص.
وتظهر القائمة أن أحكام السجن في جميع أنحاء المقاطعة كانت لمدة تتراوح بين عامين و25 عامًا، بمتوسط تسع سنوات.
ورصدت حكومات أجنبية ومجموعات حقوقية أدلة على ما وصفته بالتلقين السياسي والتعذيب القسري.
ويرى الخبراء أن القائمة المسربة، تظهر بوضوح أن هؤلاء استُهدفوا لمجرد كونهم من الأويغور، وهو استنتاج نفته السلطات الصينية بشدة. وقال المتحدث باسم شينجيانغ، إليجان أنايات، إن الأحكام نُفذت وفقًا للقانون.
عذراً التعليقات مغلقة