بتهم غير واضحة.. الجيش الوطني يواصل اعتقال الناشط محمود الدمشقي

أفادت تقارير إعلامية، بأن الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، تواصل اعتقال الناشط محمود الدمشقي، في مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا.

وذكر ناشطون، أن اعتقال الدمشقي جاء بعد أن كشف معلومات تتعلق بتواجد عناصر من نظام الأسد متهمين بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في محافظة درعا، تحت حماية أحد قيادات فصيل “جيش الإسلام” في عفرين.

يأتي هذا بعد أن أثار الدمشقي قبل نحو أسبوع قضية عبر عدة منشورات وفيديوهات على صفحته الشخصية، تضمنت مطالبة الشرطة العسكرية وغرفة “عزم”، التحقق من وجود عنصرين من نظام الأسد كانا قد ارتكبا مجازر في درعا، وهما بحماية فصائل الجيش الوطني.

وعلى خلفية منشورات الدمشقي، أوقفته عناصر مسلحة تتبع للجيش الوطني، بتهمة غير واضحة تنص على “نشر معلومات كاذبة و تضليلية وإثارة الفتن الشعبية والمناطقية والفصائلية من دون دليل طلباً للشهرة والسبق الإعلامي”.

وكانت 10 مؤسسات مدنية وإعلامية أصدرت، أمس الأحد، بياناً طالبت فيه مؤسسة القضاء العسكري بالكشف عن أسباب توقيف الدمشقي المُهجر من جنوب دمشق، وإحالته للقضاء، وعرض نتائج التحقيق.

و”محمود الدمشقي” من أبناء مناطق جنوب دمشق، ومعروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

وتكررت حوادث اعتقال فصائل الجيش الوطني السوري لعدد من النشطاء الإعلاميين بمناطق “درع الفرات وغصن الزيتون” بريف حلب، حيث لاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من السكان، الذين طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار للسياسة التي انتهجها نظام الأسد لعقود من الزمن ضد منتقديه.