أكدت القوات التابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر، الموالية لمجلس نواب “طبرق”، سيطرتها الكاملة على منطقة الهلال النفطي (شمال شرق)، فيما نفى المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية، التابع للمجلس الرئاسي، الأنباء مفيداً بأن “الاشتباكات لا تزال مستمرة في محيط موانيء النفط”.
وقال حسين الضاوي، أحد معاوني آمر الكتيبة 153 التابعة لنواب “طبرق”، “لقد أحكمت وحدات الجيش سيطرتها على موانيء السدرة والبريقة ورأس الأنوف” مستدركاً بالقول “لكن الاشتباكات لا تزال جارية في الوقت الحالي (11:00 ت.غ) في محيط ميناء الزويتينة شرقي أجدابيا، حيث لا يزال بعض عناصر الحرس يتحصنون ببعض الأبنية التابعة للميناء”.
وأوضح المصدر أن “أغلب عناصر حرس المنشآت النفطية سلمت أسلحتها لقوات الجيش مقابل السماح لها بمغادرة مواقع الموانيء فرادى”.
من جانبه أكد علي الحاسي، المتحدث باسم حرس المنشآت، الهجوم على موانيء النفط، نافياً في الوقت ذاته أن تكون القوات الموالية لــ”حفتر” سيطرت عليها.
وتابع في تصريحات قائلاً إن “الاشتباكات لا تزال مستمرة في محيط مجمع رأس الأنوف، بينما تمكنت القوات الموالية لحفتر من دخول ميناء السدرة، وإحداث دمار في رصيف الميناء قبل أن تتمكن قوات الحرس من دحرها إلى خارج الميناء”.
وأفاد “الحاسي” بسقوط جرحى وقتلى في صفوف حرس المنشآت، لافتاً إلى “أن الحرس يخلي مسؤوليته عن أي دمار قد يلحق بمنشآت النفط جراء الاشتباكات الدائرة”.
ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أعلن وفد من المجلس الرئاسي من منطقة رأس الأنوف، عقد اتفاق مع حرس المنشات النفطية، بإعادة فتح موانيء النفط بمنطقة الهلال النفطي، استعداداً لاستئناف تصدير النفط .
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر إن قوات “حفتر” بسطت سيطرتها على ميناء السدرة النفطي، شمال شرقي البلاد.
وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت (تبعد سرت 500 كلم شرق العاصمة)، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ “السدرة” و”رأس لانوف” و”البريقة”.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غرباً، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها.
- الأناضول
عذراً التعليقات مغلقة