في الذكرى 11 للثورة.. خمس دول عظمى تدعم السوريين في بيان مشترك

صدر بيان مشترك عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، منتصف الشهر الجاري.

وجاء في نص بيان الخماسية:

يصادف اليوم مرور 11 سنة منذ أن خرج السوريون بكل شجاعة في مظاهرات سلمية مطالبين بالحرية والإصلاح السياسي، وبأن تحترم وتصون الحكومة حقوق الإنسان. إلا أن نظام الأسد رد على هذه المطالب بهجوم وحشي مستمر حتى اليوم ضد الشعب السوري.

يجب على نظام الأسد وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، وقف هجماتهم الوحشية التي سببت الموت والمعاناة للشعب السوري على مدى 11 سنة. ومصادفة ذكرى الثورة السورية هذه السنة مع العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي يعتبر انتهاكا شديدا وغير عادي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تسلط الضوء على أفعال روسيا الوحشية والمدمرة في كلتا الحربين.

إن مرور ما يربو على عقد من الزمن منذ اندلاع هذا الصراع أدى لأن يصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في سورية كئيبا، بينما ملايين السوريين اللاجئين الذين تستضيفهم بكل كرم الدول المجاورة لسورية، إلى جانب النازحين داخليا، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم بموجب معايير الأمم المتحدة، ودون خشية تعرضهم للعنف والاعتقال القسري والتعذيب.

كذلك أدى استمرار الصراع إلى فتح المجال لاستغلاله من قبل الإرهابيين، وخاصة داعش. ويظل منع معاودة ظهور داعش أولوية بالنسبة لنا.

نواصل دعمنا للعملية بتيسير من الأمم المتحدة وبقيادة السوريين، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما سنستمر بالمطالبة بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، واحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات بلا عراقيل وبجميع الطرق، بما في ذلك استمرار مجلس الأمن بالتصريح بآلية دخول المساعدات عبر الحدود. كذلك نهيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين قسريا، وتوضيح مصير ومكان الذين مازالوا مختفين.

ونحن لا نؤيد جهود تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن نطبع علاقاتنا معه، ولن نرفع العقوبات المفروضة عليه، ولن نمول إعادة الإعمار في سورية إلا بعد إحراز تقدم لا رجعة فيه تجاه الوصول إلى حل سياسي. ونحث جميع الأطراف، وخاصة النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع اللجنة الدستورية يوم 21 مارس/آذار، وندعو اللجنة إلى تطبيق مهامها المكلفة بها.

الحصانة من العقاب تظل أمرا غير مقبول. وبالتالي سنواصل الحث بكل جهد على المحاسبة، بما في ذلك عن طريق دعم جهود لجنة التحقيق، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وهذا يشمل أيضا دعم منظمات، الكثير منها بقيادة السوريين، لجمع وتوثيق الأدلة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والفظائع التي ارتُكبت في سورية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية.

والجهود التي يبذلها الفريق المعني بالتحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في تحديد المسؤولية عن الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سورية، حيث إنه أكد، رغم عدم التعاون من جانب سورية، مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية على الشعب السوري. لا بد من محاسبة المسؤولين عن تجاهل الأعراف العالمية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.

كما نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والمحاكمة ضمن اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في سورية، ونشجع على زيادة الدعم لهذه المحاكمات. فكما يتبين من الإفادات المروعة التي يُدلي بها الشهود، تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم قد تأخر جدا. من الضروري السعي وراء المحاسبة وتحقيق العدالة لأجل بناء الثقة بالعملية السياسية التي دعا إليها القرار 2254، وإحلال السلام المستقر والعادل والمستدام الذي يحتاجه ويستحقه السوريون.