حرية برس – سوريا:
اعتبرت المعارضة السورية تصريحات مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، حول القضاء على مسار اللجنة الدستورية السورية والتأكيد على بقاء بشار الأسد في السلطة، أنَّه “تدخل مرفوض في خيارات السوريين وفي مسار العملية السياسية”.
وقالت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان أمس الأربعاء: إنَّ “التصريحات الروسية الأخيرة المتعلقة بالمسار السياسي إضافة للعدوان العسكري المستمر، تُشكّل خرقاً واضحاً وانقلاباً خطيراً على قرارات مجلس الأمن (2254) و(2118)، كما تُعد مخالفة لما وافقت عليه روسيا وما تم الاتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة بأنَّ الهدف الأساسي للعملية السياسية في سوريا هو الانتقال السياسي”.
وصرّح لافرنتييف يوم الاثنين الفائت، “إذا سعى شخص ما إلى وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس السوري، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإنَّ هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء”.
ودعا لافرنتييف المعارضة إلى طرح “بعض المقترحات الملموسة”، وألا تنغمس في ما أسماه “التكهنات” بأنّه “لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة”، وحمّلها مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبراً أنَّه “من الخطأ إلقاء اللوم دائماً على النظام، بل يجب تحمّل المسؤولية من قبل الطرفين”.
وهذا ما اعتبرته هيئة التفاوض أنَّ “روسيا التي لطالما هاجمت مسار اللجنة الدستورية واتهمت دولاً بالتدخل فيه، ها هي اليوم تأتي بأسوأ مما ادّعت”، موضحة أنَّ السوريين فقط هم من لهم الحق في خط وصياغة وإقرار دستورهم الجديد، ولهم كل الحقّ في المطالبة بنهاية عهود الظلام والديكتاتورية الدموية لنظام الأسد ومحاسبته.
وأكدت للسوريين أنَّها في هيئة التفاوض وافقت على الدخول في العملية السياسية من أجل التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسوريا ولاسيما القرارين 2118، و2254 الذي نص بشكل واضح على “السعي للتنفيذ الكامل لبيان جنيف كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية ويمتلك السوريون زمامها”، ولا يمكن تطبيق كامل ما ورد في القرار بنجاح وديمومة دون هيئة الحكم الانتقالي كخطوة أولى عند بدء تنفيذ القرار.
وطالبت هيئة التفاوض السورية المجتمع الدولي بتولي مهامه في تطبيق قرارات مجلس الأمن، والبدء الفوري في تنفيذ كافة بنود القرار (2254) بآلية واضحة وحاسمة تتوافق مع ميثاق الامم المتحدة، خصوصاً أنَّ النظام وحلفاءه لم يُبقوا أيّ خيارٍ آخر لإيقاف مجزرة العصر ومحرقة الشعب السوري.
بدوره الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أكد في بيانه أول أمس الثلاثاء، أنَّ الشعب السوري الذي خرج بثورة لا مثيل لها في العصر الحديث، واجه فيها أعتى الأنظمة والتنظيمات الإرهابية، “لا يقبل من أي أحد أن يملي عليه خياراته، أو أن يضع له محددات سياسية أو دستورية لمستقبل سوريا”.
وذكر الائتلاف أنَّ روسيا تجهد في أن تقدم نفسها كوسيط سياسي لكن دون جدوى، فدماء عشرات الآلاف من الشهداء، وملايين المهجرين في مخيمات البرد والصقيع؛ تشهد على الإجرام المستمر لروسيا والنظام وإيران، فضلاً عن التبجح الدائم بتجريب مئات الأنواع من الأسلحة الروسية على الشعب السوري.
وأشار إلى أنَّ المسار الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار الدولي 2254، ولا بد من فتح بقية المسارات وعلى رأسها مسار هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي.
وأكد على رفض هذه التصريحات اللا مسؤولة والتي تشكل انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص، مطالباً بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها.
وتؤكد تصريحات المسؤول الروسي أنَّ بلاده لم تكن جادة منذ البداية في التوصل إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي 2254، واستثمرت روسيا مساري التفاوض في “جنيف” و”أستانا” لإضاعة الوقت بهدف تمييع القضية السورية، وتثبيت بشار الأسد في السلطة، بينما موقف الشعب السوري واضح بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم بشار الأسد.
عذراً التعليقات مغلقة