جمّدت تركيا، يوم الجمعة، أموالاً لشركات وأشخاص سوريين بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، لتكون المرة الثانية التي تجمد خلالها تركيا أمولاً لسوريين مستثمرين على أراضيها، بعد قرار تجميد أموال السوري محمد علي الحبو الصادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس/آب الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، يوم الجمعة الفائت، قرار الرئيس أردوغان بتجميد أصول 13 شخصاً وكياناً، جلهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، منهم طالب أحمد وعمار لطفي سحلول “شركة سحلول للحوالات المالية”، إضافة لشركات: مجوهرات “السلطان” ومقرها ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات المالية، و”سحلول” للحوالات المالية، ومقرها منطقة الفاتح في ولاية إسطنبول.
كما شمل قرار تجميد الأموال شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، و”الخالدي” للحوالات المالية ومقرها ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.
ويقول مدير شركة سحلول السابق غياث سحلول، لـ”العربي الجديد”، إن “الشركة لم تدخل في تركيا مجال الصيرفة وتحويل الأموال”، موضحا أن “القرار نص على شركة فيرست ون بمنطقة لاللي، غير أنه لا يوجد فرع بتلك المنطقة”.
وبشأن ما إذا كانت الشركة ستتقدم باعتراض، يؤكد سحلول أنها “سترفع دعوى قضائية، وهذا من حقها ويتيحه القانون التركي، لأن سحلول استثمرت في تركيا ملايين الدولارات في قطاعات العقارات والشحن، وهي ملتزمة بالقانون التركي، وتحرص على الاستمرار في بلد مناخه الاستثماري جاذب ورائع”، على حسب وصف المدير السابق غياث سحلول.
وكان نص القرار الذي نشرته تركيا قد أفسح المجال للمتهمين “رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يومًا”، كما يمكن إلغاء القرار إذا لم تشرع الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجراء تحقيق في غضون عام واحد.
ويشرح رئيس تجمع المحامين السوريين بتركيا غزوان قرنفل ذلك بأن تركيا جمّدت أموال هؤلاء الأشخاص والشركات بناء على ورود أسمائهم في لوائح تمويل الإرهاب عالمياً “من الولايات المتحدة”، وقد تطابق القرار الدولي مع التأكيدات التركية، لأن تحويل الأموال لأشخاص أو كيانات تتبع لـ”جبهة النصرة” أو الأحزاب الكردية المصنفة إرهابية هو تقاطع بين القانونين التركي والدولي، “كلاهما يصنفها منظمات إرهابية”، مستبعداً أي غزل تركي للقرار الأميركي.
ويضيف قرنفل، لـ”العربي الجديد”، أن قرار تجميد الأموال أقرب للاحتياطي، و”يحق لمن جُمدت أمواله رفع دعوى وتقديم الأدلة الداحضة”، معتبراً أن القرار التركي “يأتي ضمن سياق محاربة ظاهرة الإرهاب وإغلاق الموارد المالية التي تصب في خدمته”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “بعض الشركات التابعة لسوريين في تركيا تعمل بتحويل الأموال رغم أنها غير مرخصة لهذه الغاية، وربما هذا سبب القرار”.
وتصّدر السوريون قوائم الاستثمار الخارجي في تركيا خلال الأعوام الأخيرة. ففي حين يقدّر رجل الأعمال السوري محمد نزار بيطار، لـ”العربي الجديد”، عدد الشركات التابعة للسوريين بنحو 10 آلاف شركة، تقول ساري أيدن، النائبة عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا ورئيسة الرابطة الدولية للهجرة واللاجئين، إن رجال الأعمال السوريين ساهموا بتوفير 100 ألف وظيفة، واستثمروا 3.5 مليارات دولار، خلال السنوات السبع من لجوئهم في تركيا.
وتضيف أيدن، خلال تصريحات سابقة، أن نسبة من يؤسسون شركات من السوريين بدعم من الدولة تتراوح بين 10% و17% فقط، لافتة إلى أن رواد الأعمال السوريين يمتلكون أكثر من ستة آلاف مؤسسة وشركة في تركيا، فـ”الشركات السورية تصدر إلى الخارج نحو 10% من مجموع الصادرات”.
عذراً التعليقات مغلقة