بحث وزير الموارد المائية في حكومة نظام الأسد، تمام رعد، مع وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، سهيل المزروعي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والطاقة إلى جانب إعادة الإعمار في تجاهل للعقوبات الأميركية التي تحذر من التطبيع مع نظام الأسد.
وذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، أن الجانبين اجتمعا أول أمس الأربعاء، في مقر المركز التجاري في مدينة دبي، على هامش اجتماعات المنتدى العربي الخامس للمياه حيث أبدى وزير الأسد الرغبة بتعزيز التعاون وتفعيله مع دولة الإمارات.
من جهته أشار المزروعي، إلى أن الإمارات تؤمن بالعمل العربي المشترك ولا سيما في قطاع المياه وأنها ترحب بالقيام بما يلزم لنقل التجربة الإماراتية في مجال خصخصة القطاعات الحيوية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية في سوريا.
وأكّد المزروعي أن “الإمارات مستعدة للمساهمة في إعادة الإعمار بهدف تعزيز التنمية في سوريا وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”.
يشار إلى أن “قانون قيصر” لحماية المدنيين دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، وهو قانون أميركي يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران، كما يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من شخصيات أو شركات في عموم أنحاء العالم.
وسبق أن حذر المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، الإمارات من إمكانية تعرضها لعقوبات بمقتضى “قانون قيصر” إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
وفي آذار 2021، انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد “قانون قيصر واتهمه بأنه يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر في غاية الصعوبة ليس لنا كدول وإنما أيضاً على القطاع الخاص”.
وتواجه الإمارات اتهامات كبيرة بتقديم الدعم المالي والعسكري لنظام الأسد، فضلاً عن إعادتها فتح سفارتها في دمشق عام 2019، بعد إغلاق دام 8 سنوات.
وحتى خلال سنوات المقاطعة الدبلوماسية ودعم قوى الثورة السورية كانت الإمارات تستضيف على أراضيها شخصيات موالية للنظام أو تابعة له أو من عائلة بشار الأسد.
وخلال أزمة “كورونا” أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد اتصالاً هو الأول منذ سنوات برأس النظام بشار الأسد، وقدّم له مساعدات طبية كبيرة.
Sorry Comments are closed