أقر ثلاثة عملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية كانوا قد عملوا بالتجسس الإلكتروني لدى الإمارات بانتهاك القوانين الأمريكية الخاصة بمكافحة القرصنة الإلكترونية وحظر بيع تكنولوجيا عسكرية حساسة، وذلك في إطار اتفاق لتجنب المحاكمة أُعلن عنه يوم الثلاثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2021).
كان الثلاثة، وهم مارك باير ورايان آدامز ودانييل جيريك، جزءا من وحدة سرية أُطلق عليها (مشروع رافين) ساعدت الإمارات في التجسس على أعدائها. وكان لرويترز السبق في النشر عن تلك الوحدة.
وأفادت رويترز بأنه بناء على طلب من النظام الحاكم في الإمارات، اخترق فريق مشروع رافين حسابات نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات منافسة.
وأفادت وثائق قضائية صادرة عن محكمة اتحادية أمريكية في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء بأن الثلاثة أقروا باختراق شبكات كمبيوتر في الولايات المتحدة وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأمريكية. ولم يرد العملاء أو محاموهم على طلبات بالتعقيب. ولم ترد سفارة الإمارات في واشنطن العاصمة حتى الآن على طلب التعليق.
وفي إطار الاتفاق مع السلطات الاتحادية لتجنب المحاكمة، وافق مسؤولو المخابرات الثلاثة السابقون على دفع مبلغ إجمالي قدره 1.69 مليون دولار وعدم السعي مرة أخرى للحصول على ترخيص أمني أمريكي، وهو لازم للوظائف التي تتيح الاطلاع على أسرار تتعلق بالأمن القومي.
وقال مارك جيه. ليسكو القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي لإدارة الأمن القومي بوزارة العدل في بيان “القراصنة المأجورون وأولئك الذين يدعمون تلك الأنشطة التي تنتهك القانون الأمريكي يجب أن يتوقعوا محاكمة على سلوكهم الإجرامي”.
وسلط ما كشفت رويترز عنه بشأن مشروع رافين في عام 2019 الضوء على ممارسات عملاء المخابرات السابقين الذين يبيعون مهاراتهم لجهات في الخارج، حيث يقل الإشراف والمساءلة.
وقال بريان فورندران مساعد مدير قسم الإنترنت بمكتب التحقيقات الاتحادي في بيان “هذه رسالة واضحة للجميع، بمن فيهم موظفو الحكومة الأمريكية السابقون، الذين فكروا في استخدام الفضاء الشبكي للاستفادة من معلومات تخضع للرقابة على الصادرات لصالح حكومة أجنبية أو شركة تجارية أجنبية… هناك خطر، وستكون هناك عواقب”.
وقالت لوري ستراود، وهي محللة سابقة في وكالة الأمن القومي الأمريكية عملت على مشروع رافين ثم صارت من المبلغين عن المخالفات، إنها سعيدة بتوجيه تلك الاتهامات. وقالت “كان أهم حافز لتسليط الضوء على هذه القضية هو الصحافة الاستقصائية.. فقد أوجدت المعلومات التقنية التي نشرت في الوقت المناسب الوعي والزخم لضمان العدالة”.
وخلص تحقيق رويترز إلى أن مشروع رافين تجسس على العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، والذين تعرض بعضهم للتعذيب لاحقا على أيدي قوات الأمن الإماراتية. وقال عملاء سابقون بالبرنامج إنهم كانوا يعتقدون أن عملهم قانوني لأن رؤساءهم وعدوهم بموافقة الحكومة الأمريكية على العمل.
وأفادت وثائق قضائية بأن باير وآدامز وجيريكي اعترفوا باستخدام سلاح إلكتروني متطور يطلق عليه (كارما) سمح للإمارات باختراق هواتف آيفون دون الحاجة إلى نقر ضحية الهجوم على روابط لبرمجيات خبيثة.
وسمح كارما للمستخدمين باختراق عشرات الملايين من الأجهزة وهو مؤهل للاستخدام كنظام لجمع المعلومات الاستخبارية بموجب قواعد الرقابة الاتحادية على الصادرات. لكن السلطات قالت إن العملاء لم يحصلوا على إذن الحكومة الأمريكية المطلوب لبيع تلك الأداة للإمارات.
وذكرت رويترز أن مشروع رافين استخدم كارما لاختراق أجهزة آلاف الأهداف ومن بينها الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل، وكذلك مقدم برامج على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
Sorry Comments are closed