حرية برس – سوريا:
في تفنيد جديد لمزاعم روسيا ونظام الأسد عن أمان سوريا لعودة لاجئيها الذين هجرتهم جرائم ومجازر نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، اتهمت لجنة التحقيق الأممية عن سوريا، اليوم الثلاثاء، في إصدارها الـ 42، قوات الأسد بشن هجمات على شمال غرب سوريا، بما في ذلك قصف مشفى الأتارب، وقصف منطقة جبل الزاوية وتشريد الآلاف من أهلها، في دلالة على أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين.
وأكد تقرير اللجنة الأممية استمرار عمليات الاعتقال التعسفي، وحالات القتل تحت التعذيب قام بها النظام السوري، وحالات اختفاء قسري، وتحدث عن نهب النظام للسكن والملكية، لافتة إلى نهب الأراضي عن طريق المزادات العلنية، والاستمرار في نهب الممتلكات تحت ذريعة محاربة الإرهابين، كما أشارت إلى عرقلة قوات الأسد للمساعدات الإنسانية، وغير ذلك من الانتهاكات الفظيعة.
تقرير اللجنة لم يشر إلى انتهاكات القوات الروسية، وكانت هذه نقطة نقاش موسع ضمن فريق لجنة التحقيق الدولية، “لأنه يجب أن يتم إدراج حوادث انتهكت فيها روسيا بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، لعل من أبرزها الحادثة التي تم فيها قصف مقر للدفاع المدني السوري في ريف إدلب يوم 3 تموز/يوليو الماضي، أي خلال الفترة التي يغطيها التقرير”.
وتحدث التقرير عن انتهاكات هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” وبشكل خاص شن هجمات عشوائية، والاحتجاز، والتضييق على الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير. إضافة إلى انتهاكات فصائل “الجيش الوطني السوري”، كالقصف العشوائي، والاحتجاز والتعذيب، وبأن بعض هذه الممارسات كانت تستهدف الأكراد بشكل أساسي تحت ذريعة انتمائهم أو دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية.
كما نوه التقرير إلى انتهاكات “قوات سوريا الديمقراطية” التاي يهيمن عليها المقاتلون الأكراد، وأشار إلى الفساد وسوء الإدارة ما تسبب في سخط السكان وبخاصة العرب، وتطرق إلى مظاهرات منبج وقتل خمسة مدنيين، وعن الاعتقالات التعسفية والتعذيب، وبشكل خاص اعتقال المدرسين، وتحدث عن التضييق الشديد على حرية الرأي والتعبير، وأكد أن قرابة 60 ألف شخص مازالوا محتجزين في مخيم الهول 55 ألف منهم نساء وأطفال وبأن الظروف اللإنسانية ترقى لجريمة حرب.
وفي السياق، أكد التقرير على أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين، وهي ليست آمنة للنازحين، وأشار رئيس اللجنة “باولو بينيرو” إلى استمرار الحرب على المدنيين السوريين، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في “هذا البلد الذي مزقته الحرب”.
وأضاف “بينيرو”: “مع دخول رئيس النظام، بشار الأسد، فترة ولايته الرابعة، حيث يسيطر على نحو 70 % من الأراضي و40 % من عدد السكان قبل اندلاع الحرب، يبدو أنه لا توجد تحركات لتوحيد البلاد أو السعي لتحقيق المصالحة، بل على العكس من ذلك، تتواصل بلا هوادة حوادث الاعتقال التعسفي والانفرادي من قبل قوات النظام، حيث واصلت اللجنة توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ولكن أيضاً حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري”.
من جانبها قالت المفوضة الأممية “كارين كونينج أبو زيد”: إن الوضع العام في سوريا “يبدو قاتماً بشكل متزايد، فبالإضافة إلى تصاعد العنف، يتدهور الاقتصاد، وأصبحت مجاري الأنهار في أكثر حالاتها جفافاً منذ عقود، ويبدو أنه لا يمكن إيقاف انتقال فيروس كورونا في المجتمع المحلي بسبب نظام الرعاية الصحية المتهالك ونقص الأوكسجين واللقاحات، ولا يعتبر هذا الوقت المناسب كي يظن أحد أن سوريا بلد صالح لعودة اللاجئين”.
التقرير متوفر حالياً باللغة الانكليزية، في الرابط التالي.
Sorry Comments are closed