رفضت اللجنة المركزية وممثلي عشائر درعا البلد، المطالب الأخيرة التي أرسلها العميد لؤي العلي، رئيس جهاز “الأمن العسكري” في محافظة درعا، وذلك بعد تهديده باقتحام أحياء “درعا البلد” وهدم المسجد “العمري” في مدينة درعا جنوبي سوريا، في حال عدم قيام شبان المنطقة بتسليم سلاحهم الخفيف.
وأفاد مصدر مقرب من اللجنة المركزية بدرعا البلد لـ”تجمع أحرار حوران” مساء السبت، بأنَّ جميع العشائر في منطقة درعا البلد عبر اجتماع ممثليها، رفضت هذه المطالب المجحفة بحق أبناء المنطقة، والذي تسعى إلى زعزعة الاستقرار فيها، وجاء القرار بالإجماع أن حجارة المسجد العمري الذي هدد “العلي” بتدميره لها أهمية أكبر من النظام وميليشياته جميعاً.
وأضاف أنَّ هذه المطالب عملت على رص الصفوف وتوحيد الرد الشعبي في أحياء درعا البلد المحاصرة، ولم تنل من عزيمتهم كما يخطط النظام وأجهزته الأمنية، الذي يسعى إلى فصل القاعدة الشعبية عن اللجان المركزية ومجلس العشيرة.
وأشار إلى أن النظام دعا أعضاء من اللجنة المركزية ومجلس العشيرة إلى اجتماعاً في العاصمة دمشق مع اللواء كفاح ملحم، رئيس شعبة المخابرات العسكرية، قبيل دخول قافلة المساعدات الأممية إلى الأحياء، ولكننا اشترطنا فك الحصار وفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية من المنطقة قبل حضوره، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الاجتماع قبل حدثه.
وتقضي مطالب نظام الأسد، بتسليم المطلوبين فيها، أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة، ملوحاً بحملة عسكرية واسعة على أحياء درعا البلد ومخيما اللاجئين الفلسطينيين والجولان فيها، وإدخال ميليشيات طائفية إليها في حال لم يتم ذلك.
ويرغب “العلي” بإقامة نقطة عسكرية في مبنى البريد بدرعا البلد، وأخرى بالقرب من جمرك درعا القديم، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل إلى منطقة الشياح، والأخيرة على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة غرز، مشيراً إلى احتمالية تشديد الحصار على أحياء درعا البلد عن طريق إغلاق طريق سجنة على الرغم من تواجد ثلاثة نقاط عسكرية عليه، والذي يعتبر آخر المعابر التي تربط درعا البلد بمدينة درعا.
من جانبها، اللجنة المركزية بريف درعا الغربي دعت، مساء أمس الأحد، في بيان لها إلى توحيد الصف، وفك الحصار عن 11 ألف عائلة في درعا البلد، وفتح الطرقات التي أغلقها النظام منذ 24 حزيران/يونيو الفائت، ضمن سلسلة الإجراءات التي اتبعها للتضييق على المدنيين داخل أحياء درعا البلد والمخيمات فيها.
ورفضت اللجنة المركزية عبر بيانها سياسات التهديد والترهيب التي تمارسها أفرع النظام الأمنية، محذرة من الأفعال والأقوال التي تمسّ بالمحرمات والمقدسات الدينية، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة، ودعت الفعاليات السياسية والمدنية المعنية بالشأن السوري للوقوف أمام واجبها الأخلاقي والإنساني، باتخاذ موقف تجاه ما يحصل في مدينة درعا.
وفي سياق متصل، طالب ناشطون تحت شعار “الحرية لدرعا” عبر بيان مساء أمس، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل فك الحصار عن أحياء درعا البلد، والتي تشهد حصاراً من قبل قوات النظام، على خلفية رفضهم المشاركة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، ورفضهم تسليم السلاح الفردي الشعبي، ودخول قوة عسكرية لتفتيش منازلهم.
ورداً على التّهديد الذي أرسَلَهُ “العلي” قال مجلس “عشيرة درعا” في بيان أمس الأحد: “نرفُض وبشكل قاطع التّطرُّف والإرهاب بكلِّ أشكاله ونعمل على تثبيت الأمن والأمان والاستقرار وننبُذ الفوضى والعنف ، ونتمسّك بهويّتِنا الوطنية السورية التي لا يُزاود بها علينا أحداً أبداً”.
وأضاف: “وعليه فإننا نحمّل رئيس اللجنة الأمنية في الجنوب والعميد المذكور كامل المسؤولية عن الفوضى الأمنية التي آلت إليها حوران باعتمادهم على آليات فاشلة لمعالجة الأمور بالاعتقالات والاغتيالات وكتم الأفواه والتّهديدات التي طالت الجميع”.
عذراً التعليقات مغلقة