قطر ترد على ادعاءات تمويل جبهة النصرة: “مزاعم مضللة وتشويه للحقائق”

فريق التحرير
2021-06-06T00:48:12+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير6 يونيو 2021آخر تحديث : الأحد 6 يونيو 2021 - 12:48 صباحًا
26qpt966 - حرية برس Horrya press
عناصر من “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) في إدلب ـ تواصل اجتماعي

الدوحة – حرية برس:

وصفت قطر المعلومات التي تضمنها تقرير من صحيفة “ذي تايمز” البريطانية بتاريخ 4 يونيو 2021 باتهامها بتمويل “جبهة النصرة” في سوريا بأنها ادعاءات خطيرة ليس لها أساس من الصحة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان له اليوم إن هذه الإدعاءات “مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز”.

وقال البيان إن أكبر دليل على عدم صحة هذه الإدعاءات هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها.

وأشار البيان القطري إلى أنه “على الرغم من تواصل الجهات المعنية بدولة قطر مع صحيفة ذي تايمز حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية”.

ولفت بيان مكتب الاتصال الحكومي القطري إلى أن “كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وان قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير “محرفة” حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام”.

وكان تقرير الصحيفة البريطانية، أمس الجمعة، قال إن الدوحة متهمة بلعب دور مركزي في عملية سرية لغسل الأموال لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا.

ووفق دعوى صدرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن، فإن مكتبا خاصا تابعا للدوحة كان في قلب طرق سرية تم من خلالها تحويل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة.

ومن بين المتهمين مصرفان قطريان، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون، وموظفون مدنيون قطريون، في دعوى تعويض قدمها تسعة سوريون.

وفي رده على هذه الإدعاءات أكد بيان مكتب الاتصال الحكومي القطري أن دولة قطر سنت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان. وفي إطار التزامها هذا، ستواصل دولة قطر العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة