الشمال السوري مهدد بانهيار اقتصادي وإنساني.. والأمم المتحدة تحذر

حرية برس – إدلب:

ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا سيواجهون كارثة إذا لم تنجح الأمم المتحدة في تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر المقبل، وفق مسؤول إغاثة كبير بالأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وقد تجددت المخاوف من عرقلة روسيا تمديد قرار في مجلس الأمن الذي ينظم آلية إيصال المساعدات إلى النازحين السوريين في شمالي غرب البلاد.

ونقلت رويترز ، عن مارك كتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري قوله: «ستكون كارثة إذا لم يتم تمديد العمل بقرار مجلس الأمن. نعلم أن الناس سيعانون بحق».

وقد أكد فريق “منسقو استجابة سوريا”، أنَّ آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، ستنتهي بتاريخ 11 / 7 / 2021، محذراً في بيان له اليوم الخميس: إنَّ منطقة الشمال السوري ستشهد انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية، في حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية.

واستعرض البيان أبرز المخاطر المتوقعة من النواحي الإنسانية في حال عدم تجديد القرار بما يلي:

– حرمان أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.

– حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.

– انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي.

– تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.

– انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات.

– ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان المراكز الطبية من تقديم خدماتها الطبية، إضافة إلى توقف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيمات.

أما المخاطر الاقتصادية المتوقعة في حال وقف تدفق المساعدات فأشار البيان إلى أنها:

– ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%.

– ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300% والمواد الغير غذائية بنسبة 200%، أما مادة الخبز فستسجل ارتفاع بنسبة 400%.

– انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

وفي بيان له أمس الأربعاء، كشف فريق منسقو الاستجابة أن ميليشيات الأسد وروسيا ارتكبت 389 خرقاً لاتفاق وقف النار المُعلن في منطقة خفض التصعيد شمالي غربي سوريا من قبل روسيا وتركيا في 5 مارس/آذار 2020، ما أسفر عن العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

واستنكر الفريق تلك الخروقات محملاً مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لنظام الأسد وروسيا بشكل مباشر، كما حملهم مسؤولية عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.

ودعا جميع الفعاليات الدولية للعمل بشكل فعال لوقف إطلاق النار في المنطقة، وإيقاف نظام الأسد وروسيا عن القصف بهدف التصعيد، مطالباً كافة المنظمات والهيئات الإنسانية للعمل فوراً على تنظيم حملات توعية بمرض “كورونا”، خاصة في المخيمات العشوائية والمنتظمة وزيادة مشاريع النظافة والمياه.