نظام الأسد يتراجع عن تهجير دفعة جديدة من المعارضين في القنيطرة

فريق التحرير
2021-05-18T02:10:39+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير18 مايو 2021آخر تحديث : الثلاثاء 18 مايو 2021 - 2:10 صباحًا
37692580 282946022453427 7114392882332565504 o copy - حرية برس Horrya press
وصول حافلات التهجير التي كانت تقل مهجري محافظة القنيطرة تصل إلى معبر مورك شمالي حماة 22/7/2018 – عدسة: حنين السيد – حرية برس©

نفت مصادر محلية المعلومات التي تحدثت عن اتفاق بين نظام الأسد والأهالي على تهجير عدد من العائلات من ريف القنيطرة إلى محافظة إدلب، بينما أكدت اللجنة المركزية لمحافظة درعا استمرار المفاوضات حول هذا الملف.

وكانت سلطات النظام قد أبلغت عشرة شبان من أبناء بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، جنوب البلاد، بأمر الخروج إلى محافظة إدلب، على خلفية هجوم تعرض له حاجز البلدة الأمني مؤخراً.

ورغم نفي الشبان الذين اتهموا بتنفيذ الهجوم مسؤوليتهم عنه، وعلى الرغم من تدخل الوسطاء لكشف ملابسات الحادث، إلا أن مصادر “المدن” اتهمت القيادي في حزب البعث، خالد أباظة، وهو المسؤول الرئيسي عن الشبيحة في المنطقة، بالعمل على ترحيل الشبان الذين سبق لهم أن رفضوا الخروج من بلدتهم إبان التسوية التي وُقعت بين النظام والمعارضة في الجنوب عام 2018.

ويتهم سكان المنطقة أباظة بقيادة عملية تغيير ديمغرافي قومي ومذهبي أيضاً لصالح إيران و”حزب الله”، ويؤكدون وقوف ميليشياته خلف معظم الحوادث الأمنية التي تقع في محافظة القنيطرة، والتي تتسبب بين فترة وأخرى بتهجير مجموعة من المعارضين السابقين للنظام ممن شاركوا في الحراك الثوري سابقاً.

الناشط نور أبو حسن، وهو من سكان المنطقة، أكد في تصريح لـ”المدن”، أن التابعين لأباظة قاموا بتضخيم الهجوم الأخير على حاجز أم باطنة، وروجوا أنه عملية اقتحام واسعة نفذتها مجموعة مسلحة سيطرت خلالها على البلدة، “بينما لا يتعدى ما حصل إطلاق زخات من الرصاص على الحاجز قام به أشخاص مرتبطون بأباظة نفسه، المسؤول عن معظم عمليات التفجير والاغتيال في المنطقة، والتي تنفذ من أجل إلقاء المسؤولية عنها على المعارضين الذين تمسكوا بالبقاء في منازلهم ورفضوا التهجير”.

لكن “أبو حسن” نفى أن يكون قد تم الاتفاق على تهجير المجموعة الجديدة، مؤكداً استمرار علمية التفاوض بين النظام وبين اللجنة المركزية لدرعا، ممثلة عن الأهالي، التي “أكدت أنها لن تسمح بتهجير أي شخص إلى الشمال، وأنه في أسوأ الحالات قد يجري نقل الأشخاص الراغبين بالخروج إلى ريف درعا” كما نقل عنها.

وكشف أنه “بعد تقديم سلطات النظام قائمة تضم عشرة أسماء يتوجب على أصحابها المغادرة، وافق الأشخاص المطلوبون بشرط أن يتم السماح لأكثر من عشرين شاباً آخرين بالخروج معهم، هرباً من عمليات التجنيد الإلزامي والالتحاق بالجيش، الأمر الذي دفع النظام لإعادة حساباته والدخول في مفاوضات مع لجنة درعا المركزية، خاصة وأن الكثيرين من شبان المنطقة غادروها على مدى العاميين الماضيين”.

المصدرصحيفة المدن
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *