حصيلة الشهداء والمعتقلين في أشهر رمضان خلال سنوات الثورة السورية

باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير: إنها سجلت مقتل 19192 مدنياً واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 % من إجمالي عمليات القتل.

 وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن القانون الدولي ينصُّ على احترام الحريات والشعائر الدينية، وكان يتوجب على أطراف النزاع في سوريا وبشكل خاص النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني احترام ما لشهر رمضان من قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتخفيف أو إيقاف الانتهاكات.

وأشار إلى أن الشعب السوري قد تعرض لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان في السنوات العشر الماضية منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في آذار/مارس 2011، وقال بالاعتقاد أن وقع القصف والاعتقال والتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات يكون أقسى مع أيام شهر يعتبر مقدساً لدى غالبية الشعب السوري.

وتناول التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التي سجلها في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، وقال: إن تجسيد هذه الانتهاكات ضمن إحصائيات؛ يُعطي تصوراً عن حجم الانتهاكات التي وقعت من عمليات قصف على أعيان مدنية من ضمنها مراكز حيوية، إضافة إلى عمليات تشريد قسري.

وسجل التقرير مقتل 19192 مدنياً بينهم 2714 طفلاً و2353 سيدة (أنثى بالغة) في أشهر رمضان، منذ عام 2011م حتى عام 2021م على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 16134 بينهم 2198 طفلاً، و1971 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.

فيما قتلت القوات الروسية 248 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1137 بينهم 89 طفلاً، 102 سيدة. كما سجل التقرير مقتل 20 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و403 مدنياً بينهم 67 طفلاً، و110 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 168 بينهم 31 طفلاً و16 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 308 بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة. فيما قتل 774 مدنياً بينهم 108 طفلاً، و53 سيدة على يد جهات أخرى.

 وقال التقرير إنَّ النظام السوري قد تصدَّر بقية أطراف النزاع بقتله قرابة 84 % من حصيلة الضحايا، الذين سجل مقتلهم في أشهر رمضان منذ عام 2011م. تلاه تنظيم داعش بـقرابة 6 %. كما أوردَ رسوماً بيانية أظهرت توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات وبحسب المحافظات أيضاً.

وقد أظهر تحليل البيانات أن شهر رمضان لعام 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م قد شهدَ مقتل 35% من الضحايا وهي الحصيلة الأعلى بين أشهر رمضان منذ عام 2011م، كما أنَّ النظام السوري كان المرتكب الأوحد تقريباً لعمليات القتل بحق المدنيين في رمضان من هذا العام.

وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2021م، توزعوا بحسب أطراف النزاع على النحو التالي: 511 بينهم 9 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و9 على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري مسؤول عن قرابة 96 % من حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021. كما أنه بقي المسؤول الوحيد عنها تقريباً -بنسبة تفوق 99 %- حتى رمضان 1436هـ الموافق عام 2015م.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 34982 شخصاً قد اعتقلوا/ احتجزوا/ اختفوا قسرياً في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021م، بينهم 214 طفلاً و211 سيدة، كان من بينهم 33219 بينهم 155 طفلاً و157 سيدة على يد قوات النظام السوري، و793 بينهم 11 طفلاً و31 سيدة على يد تنظيم داعش، و359 بينهم 9 طفلاً و5 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و317 بينهم 18 طفلاً و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و294 بينهم 21 طفلاً و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني.

 وقال التقرير إنَّ شهر رمضان 1432هـ الموافق آب/ 2011م كان الأسوأ من حيث استهداف المواطنين السوريين بعمليات الاعتقال –شهدَ اعتقال 16.64% ممن اعتقلوا في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية-، وكانت كل عمليات الاعتقال التي سجلها التقرير في رمضان من هذا العام على يد قوات النظام السوري.

طبقاً للتقرير فقد خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

كما أن عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي ضده، تُشكل نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.

وأضاف أن الحكومة السورية لم تكتفِ بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة، ولا يزال خرق القرارات مستمراً حتى الآن.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها.” وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأشار إلى أنه لن يكون هناك استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية وضمن جدول زمني محدد، ولن يتم ذلك إلا عبر ممارسة ضغوط متنوعة وبشكل رئيس على النظام السوري وحلفائه، لأنه لن يتخلى عن السلطة بشكل طوعي.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.