ياسر محمد- حرية برس:
تدفع كل من الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا وحلفائها من جهة أخرى، باتجاه “حل سياسي” سوري يضمن الغلبة والسيطرة للاعبين الدوليين والإقليميين، بعيداً كلياً عن مصالح السوريين من جميع الأطراف.
الولايات المتحدة تعول على مجموعة الدول المصغرة “النواة” للدفع بمشروعها السياسي للحل في سوريا، وتضم هذه الدول أكبر الفاعلين دولياً وإقليمياً (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الأردن).
وتعمل المجموعة التي اجتمعت قبل يومين، على دعم تسوية سياسية للأزمة السورية على أساس القرار 2254 وجهود المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسون، لحل سياسي يتضمن “سلامة ووحدة أراضي سوريا وسيادتها ويؤدي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011”.
دول المجموعة المصغرة تعول على جهود بيدرسون الذي يزور دمشق غداً ويلتقي وزير خارجية النظام ورئيس وفدها إلى المفاوضات كذلك، قبل انطلاق الجولة الرابعة من محادثات “اللجنة الدستورية”، وستحث دول المجموعة المصغرة على “استمرار التعاون مع اللجنة لضمان إحراز تقدم على صعيد المناقشات المتعلقة بالدستور بما يتناغم مع مهام اللجنة وإجراءاتها”، مع ضرورة أن تناقش الجولة الرابعة “قضايا جوهرية من أجل إنجاز تقدم حقيقي وخلق زخم لتعزيز جميع الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة حسب القرار 2254”.
هذه الدول دعت أيضاً إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري شمالي وجنوبي سوريا، في ظل تفاقم إصابات فيروس “كورونا” وأثره على الوضع الاقتصادي المتردي أساساً.
وقال بيان صادر عن وزراء خارجية هذه الدول أمس الخميس: “نريد أن نسلط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق لجميع السوريين المحتاجين حاليًا، بما في ذلك المناطق التي تتدهور فيها الأوضاع بشكل ملحوظ، كما هي الحال في محافظة إدلب وجنوبي سوريا”.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم “حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة وأمن”، مؤكدين عدم تقديمهم أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين، بما لا يتماشى مع معايير المفوضية.
رؤية الحلف الأميركي والداعم للمعارضة في قضية اللاجئين يختلف تماماً مع توجه الحلف الروسي الذي يقود جهوداً لفرض تسوية سياسية وفق شروطه.
فقد دعت موسكو إلى عقد “مؤتمر للاجئين” في دمشق يومي 11 و12 من الشهر المقبل. وجاء في نص الدعوة الذي وجهته خارجية النظام، أن “عودة الأمن والاستقرار إلى مساحات واسعة من أراضي الجمهورية العربية السورية وكذلك عمليات إعادة إعمار وتجديد البنية التحتية، تمثل خطوة جوهرية لتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والمشردين السوريين إلى مدنهم وقراهم لممارسة حياتهم الطبيعية”.
وأشارت الدعوة -بإيحاء من روسيا- إلى قرارات عفو من نظام الأسد لعودة اللاجئين وإلى أن “الخسارة الأعظم في الحرب الدائرة تتمثل في رحيل أبناء سوريا وكوادرها المؤهلة عن وطنهم، وهو ما يتطلب عدم ادخار أي جهود لتأمين عودتهم إلى وطنهم ومشاركتهم في جهود الإعمار”.
وتراهن موسكو -وفق تحليل لصحيفة الشرق الأوسط- على أن مؤتمر اللاجئين سيضع الدول الغربية بين خيارين: المقاطعة والتعرض لاتهامات منهما في مجلس الأمن بأنها تتبع “معايير مزدوجة”، أو عودة شريحة من السوريين واستعمال ذلك للضغط على الدول المانحة كي تحول مساهماتها إلى نظام الأسد بدل الدول المجاورة عبر مؤتمر الدول المانحة في بروكسل.
وتعارض واشنطن وعواصم غربية هذا المؤتمر بشدة لأسباب كثيرة بينها “إعادة الإعمار”، ذلك أن موقف الدول الأوروبية وأميركا يقوم على ربط المساهمة بالإعمار بـ”تنفيذ عملية سياسية ذات صدقية، في وقت قدر خبراء سوريون خسائر الاقتصاد السوري خلال 9 سنوات من الحرب بنحو نصف تريليون دولار أميركي”.
ويُتوقع أن يكون اللاجئون المؤيدون لنظام الأسد هم أشد المتضررين والمعارضين لمؤتمر موسكو والأسد، كونهم يستفيدون من لجوئهم في أوروبا ولا يريدون العودة أبداً في الوقت الراهن، وبطبيعة الحال سيكونون هم الورقة الأضعف في أي عودة جزئية إلى “المناطق الآمنة” والتي هي مناطق سيطرة روسيا ونظام الأسد.
Sorry Comments are closed