صدق الرئيس المصري، اليوم السبت، على اتفاق بحري لترسيم حدود بلاده على البحر المتوسط مع اليونان كما يرسم منطقة اقتصادية خالصة لحقوق التنقيب عن النفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية، في خطوة أثارت غضب تركيا.
وينظر إلى الاتفاق الثنائي على نطاق واسع على أنه رد على اتفاق منافس بين تركيا والحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والذي أدى إلى تصعيد التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط، إلى جانب التنقيب عن النفط والغاز التركي المتنازع عليه في مياه البحر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) الحكومية المصرية إن الاتفاق الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت.
وجاء التصديق بعد شهرين من توقيع وزيري الخارجية المصري واليوناني على الاتفاق في القاهرة.
وينص الاتفاق بين مصر واليونان على “ترسيم جزئي للحدود البحرية بين البلدين، وسيتم تحقيق الترسيم المتبقي من خلال المشاورات”.
وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال وصف الاتفاق مع اليونان في أغسطس بأنه “بالغ الأهمية”.
ورفضت حكومات مصر وقبرص واليونان الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس ووصفته بأنه انتهاك لحقوقها الاقتصادية في البحر المتوسط الغني بالغاز.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق بين مصر واليونان بأنه “لا قيمة له”، وتعهد بالإبقاء على اتفاقه المتنازع عليه مع حكومة طرابلس.
عذراً التعليقات مغلقة