مطالبة بتوسيع محكمة كوبلنز/ الخطيب لتشمل متهمين جدد

2020-09-17T23:54:47+03:00
2020-09-17T23:54:53+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير17 سبتمبر 2020آخر تحديث : منذ شهر واحد
methode times prod web bin 1509e17c 8571 11ea a771 e3cbdc13ee70 1 scaled 1 - حرية برس Horrya press
السوري (إ.غ) أمام محكمة ألمانية في كوبلنز لاتهامه بارتكاب جريمة ضد الإنسانية حين كان ضابطًا في جهاز أمن الدولة في فرع الخطيب الأمني بدمشق- 23 نيسان 2020 (AFP)

حرية برس:

طالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير توسيع قائمة المشتبه بهم في المحاكمة الجارية بمدينة كوبلنز الألمانية لتشمل القيادات العليا في نظام الأسد، وذلك بعد كشف طرف الادعاء عن أدلة جديدة أمام المحكمة.

وشملت الأدلة الجديدة التي تقدم بها المحامي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير:

1- هيكلية الفرع 251 الخطيب ضمن الفترة المتعلقة بالدعوى بالاضافة إلى سلسلة القيادات والرتب تتضمن أسماء 93 شخص: 29 ضابط و45 صف ضباط و 19 موظف مدني عاملين جميعاً في الفرع 251 في الفترة الزمنية بين آذار 2011 وتشرين الثاني 2012.

2- نسخ من وثائق مسرّبة من مشفى حرستا العسكري ومشفى الهلال الأحمر حول حالات لمعتقلين توفوا في المشفى نتيجة التعذيب الذي تلقوه في الفرع 251، أو وصلوا إلى الإسعاف بعد وفاتهم في الفرع.

3- نسخة مسربّة من مراسلات برقية داخلية بين أحد الأفرع الأمنية والإدارة التي يتبع لها ورد الإدارة على البرقية تتضمن دلائل قاطعة تثبت تسلسل المنهجية المتبعة مع المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم مروراً بوفاتهم تحت التعذيب وصولاً إلى دفن الجثة عن طريق الشرطة العسكرية مع اطلاع كامل من مكتب الأمن الوطني الذي يتبع لرئيس الجمهورية.

4- نسخة مسربّة من “مذكرة إطلاع” مقدمة إلى رئيس الفرع 251 حول خلاف بين عناصر الفرع ومسؤولة الطب الشرعي في مشفى حرستا العسكري حول نقل وتغليف جثث المعتقلين. بالإضافة إلى صفحتين من سجل المتوفين لدى الفرع.

5- إحداثيات جغرافية لمواقع 4 مقابر جماعية في محيط العاصمة دمشق وريفها من ضمنها مقابر لضحايا تعذيب من الفرع 251 في الفترة الزمنية بين آذار 2011 وتشرين الثاني 2012. بالاضافة إلى موقع لأحد السجون السرية ضمن قطعة عسكرية تتبع للفرقة الرابعة ويتم نقل المعتقلين إليها من قبل الفرع 251 بحكم تبعية هذا السجن للفرع المذكور.

وقال درويش “في ضوء الأدلة الجديدة المقدمة يجب توسيع قائمة المشتبه بهم لتشمل القيادات العليا في السلطة السورية ويجب تشكيل محكمة جنائية دولية تلحظ تورط رئيس الجمهورية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة”.

كما شملت الشهادة التي قدمها المحامي مازن درويش تحليلاً قانونياً يبرز دور ومسؤولية رأس السلطة بشار الأسد في إعطاء الحصانة للأجهزة الأمنية وبسط سيطرتها على باقي أجهزة الدولة وخاصة القضاء من خلال مجموعة من المراسيم والقرارات على رأسها المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 والذي يعطي للأجهزة الأمنية دور الضابطة العدلية مما يمكن اعتباره التفافاً على رفع حالة الطوارئ وإعطاء رخصة قانونية للأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال بعيداً عن أي رقابة قضائية بالاضافة إلى الدور المركزي الذي يلعبه مكتب الأمن الوطني الذي يتبع لرئيس الجمهورية بشكل مباشر.

وقد سلطت الشهادة التي قدمها درويش الضوء على الممارسات الممنهجة لهذه الأجهزة الأمنية في الفترة 2000-2010 وذلك من خلال تقديم مجموعة من التقارير الصادرة في هذه الفترة من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعدة مؤسسات حقوقية أخرى كانت تنشط أيضاً داخل سوريا في هذه الفترة، بما ينفي بشكل قاطع أي تبريرات تقدم سواءً ضمن المحكمة من جهة الدفاع، أو على صعيد أوسع من قبل الحكومة السورية أن هذه الجرائم هي عبارة عن تجاوزات فردية كرد فعل على حراك مسلح مرتبط بالإرهاب حسب تعبير الحكومة السورية.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة