ياسر محمد- حرية برس:
حملت زيارة الوفد الروسي “رفيع المستوى” إلى دمشق اليوم، مؤشرات سلبية للوضع السوري المنهار، إذ تفاهم الروس ونظام الأسد على إطلاق يد روسيا أكثر وأكثر للسيطرة على الاقتصاد السوري، مقابل إبقاء رأس النظام مدة أطول في الحكم، على أن يبقى الوضع الميداني على حاله، وخصوصاً في إدلب وشمال سوريا، إذ أكد الروس أن اتفاقاتهم مع تركيا ستبقى قائمة.
لا تغير في وضع إدلب
وفي التفاصيل، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن وضع إدلب لن يشهد تغيراً في المدى المنظور، وقال في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، اليوم الإثنين، عقب لقائه رأس النظام بشار الأسد: “ناقشنا اليوم وبصورة مفصلة، لدى محادثاتنا المطولة مع السيد بشار الأسد، الوضع على الأرض. وتوصلنا إلى أن هناك هدوءاً نسبياً ساد في سوريا ويجب العمل على ترسيخ هذا التوجه”.
وأضاف لافروف أن إدلب هي من أهم مجالات التعاون بين روسيا وتركيا، وأهم ما فيها “الفصل بين المعارضة المعتدلة والمتطرفين وتأمين طريق إم4”.
وعن اتفاقات “أستانا” التي أفضت إلى إنشاء مناطق تهدئة منها إدلب، قال لافروف: “فيما يتعلق بالاختلافات بين ضامني مسار أستانا، فإنه من المستحيل أن يتطابق بشكل مطلق وجهات النظر بين مختلف الشركاء والدول فيما، حتى إنه في الدولة الواحدة يوجد خلافات جذرية، ولكن ما يجمع بين روسيا وإيران وتركيا هو السعي الثابت حول منع تكرار سيناريو العراق وسيناريو ليبيا”.
الاقتصاد مقابل بقاء بشار
الاقتصاد كان على رأس أولويات الوفد الروسي الرفيع، الذي استقبله رأس النظام بشار الأسد بالتأكيد على منح روسيا المزيد من السلطة والسطوة في الملف الاقتصادي السوري.
وقال “الأسد”، في تصريحات خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف: إنه “يريد أن يرى نجاح الاستثمارات الروسية في قطاعات رئيسية بالاقتصاد كان قد جرى الاتفاق عليها في السابق”.
وفصّل نائب رئيس الوزراء الروسي المشاريع الروسية في سوريا بالقول: “يتضمن مشروع اتفاقياتنا مع سوريا توسيع التعاون في 40 مشروع جديد مع إعادة بناء البنية التحية لقطاع الطاقة، وقد تم التوقيع على عقد عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج النفط والغاز قبالة الشواطئ السورية”.
ورأى المسؤول الروسي أن “السبب الأهم للوضع المأسوي في سوريا هو الموقف المدمر للولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى عدم رغبة الأكراد في التواصل مع دمشق وتسليم السيطرة للحكومة الشرعية على المناطق الزراعية وحقول النفط”.
وتسعى روسيا إلى فرض سيطرتها على حقول النفط والغاز شمال شرق سوريا، من خلال إعادتها نظرياً إلى حظيرة “الأسد” بعقد اتفاقيات مع سلطة الأمر الواقع الانفصالية في تلك المناطق.
بالمقابل، فإن الوفد الروسي سمح لوزير خارجية الأسد، وليد المعلم، بتمرير رسائل تفيد ببقاء رأس النظام بشار الأسد مدة أطول في الحكم، من خلال لعبة انتخابات جديدة مقررة العام المقبل.
وفيما قال وزير الخارجية الروسي إن الانتخابات الرئاسية “شأن سيادي سوري”، قال وليد المعلم: “ستجري الانتخابات الرئاسية في سوريا وستكون نزيهة، وفيما يتعلق بشرط الإقامة لمن يريد الترشح، فهذا شأن اللجنة العليا للانتخابات، ومن حيث المبدأ كل من تتوفر فيه شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح”.
وأكد الوزيران أن “الدستور السوري الحالي الذي وضعه الأسد عام 2012) هو المعتمد ريثما يتفق السوريون على دستور جديد.
وقال “المعلم” في هذا الشأن: “فيما يتعلق بالدستور السوري القادم فإن هذا سيكون نتاج ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، وأي نتائج تتوصل إليها هذه اللجنة فستعرض على الاستفتاء الشعبي”، وهذا يعني مد عمل “اللجنة الدستورية” إلى ما بعد “الانتخابات الرئاسية” المقررة عام 2021، لتمرير فترة رئاسية جديدة لرأس النظام، وهذا الملف تحرص روسيا على الاحتفاظ به كورقة في مفاوضاتها حول سوريا مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.
عذراً التعليقات مغلقة