حرية برس:
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنّ القوات الأمنية اللبنانية استعملت قوة مفرطة، وفي بعض الأحيان فتاكة، ضد متظاهرين سلميين بأغلبهم في وسط بيروت في 8 أغسطس/آب 2020، فتسبب بمئات الإصابات.
وأوضح تقرير المنظمة إن القوات الأمنية أطلقت الذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، على أشخاص منهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية. صُوّبت عدة قنابل غاز مسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، فأصابت بعضهم في الرأس والعنق. عمدت القوات الأمنية أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم، وشملت هذه العناصر “شرطة مجلس النواب”، و”قوى الأمن الداخلي”، و”الجيش اللبناني”، وقوى غير محدّدة بملابس مدنية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّه ينبغي أن تضع قوى الأمن فورا حدا لاستعمال الخردق المُطلق من بنادق وغيره من الذخيرة ذات النطاق الواسع والعشوائية، وإنّه على النيابة العامة فتح تحقيق مستقلّ في الانتهاكات والإعلان عن النتائج. كذلك، على الجهات الدولية المانحة لقوى الأمن اللبنانية التحقيق فيما إذا كان دعمها يصل إلى وحدات تمارس انتهاكات، وفي هذه الحال، إيقافه فورا.
وكان معظم المتظاهرين سلميين، لكن رمى بعضهم الحجارة، والمفرقعات النارية، وقنابل المولوتوف على قوى الأمن، بينما نهب وأحرق آخرون ممتلكات خاصة وعامة. احتلّ المتظاهرون لفترة وجيزة مباني وزارات الخارجية، والاقتصاد، والبيئة، والطاقة، و”جمعية المصارف”.
أعلنت قوى الأمن الداخلي أنّ أحد عناصرها توفّي خلال محاولة إنقاذ أشخاص عالقين في فندق “لو غراي”، وذكرت إصابة 70 عنصرا في صفوفها. صرّح الجيش بإصابة 105 من جنوده، بمَن فيهم جنديان في حالة حرجة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ استعمال بعض المتظاهرين للعنف لا يبرّر لجوء القوى الأمنية إلى القوة المفرطة، ومن غير استفزاز في بعض الأحيان.
عذراً التعليقات مغلقة