حرية برس:
أنهت وزارة الاقتصاد في حكومة الأسد العقود المبرمة مع شركات يملكها “رامي مخلوف”، وذلك استمراراً للاجراءات التي سبق واتخذها “بشار الأسد”.
وذكرت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة أصدرت قراراً بإنهاء “عقود الأشغال وملاحقها المبرمة بين المؤسسة ومستثمر الأسواق الحرة”، مرفقة ذلك بصور لنص القرار والاجراءات.
وتضمن القرار فسخ عقود مع شركات لمخلوف في اللاذقية وطرطوس ومرافئها ودمشق.
وقالت الوزارة في نص القرار الذي حمل رقم (526) أن هذه الإجراءات جاءت نظراً لثبوت “اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال”.
ويأتي هذا القرار استمراراً لسلسلة من القرارات والاجراءات التي اتخذها نظام الأسد ضد مخلوف على إثر الخلاف التي نشبت بين الأسد والأخير.
حيث المحكمة في 5 حزيران/يونيو الجاري، بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل التي يملكها مخلوف، بالإضافة إلى التحفظ على الأصول التي يملكها، وذلك بحجة التخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات.
يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت قراراً في 14 حزيران/يونيو الجاري، بالحجز الاحتياطي على أموال رئيس إدارة الاتصالات “معن الحسين” وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة وذلك “ضمانا لحقوق الخزينة العامة”، وفقاً لما جاء في القرار.
عذراً التعليقات مغلقة