رجال أعمال الأسد – محمد رامي مرتيني

2020-06-29T22:30:19+03:00
2020-06-29T22:30:22+03:00
أرشيف الثورةلا شرعية للجناة
فريق التحرير29 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 5 أشهر
63Mohammed Rami Martini 1 - حرية برس Horrya press

مكان الولادة: حلب 1970

الاختصاص: رجل أعمال

ولد محمد رامي مرتيني في مدينة حلب عام 1970، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم عُين وزيراً للسياحة بحكومة النظام في نوفمبر 2018، وهو مؤسس ومالك ومدير عام عدد من الشركات، أبرزها؛ فندق “كورال مارتيني”، وشركة “جوليا دومنا ومارتيني للاستثمارات السياحية”، وشركة “الغد الأفضل للاستثمار”، وشركة “فينيقيا للسياحة”، إضافة إلى ترؤسه مجلس إدارة “شركة مرتيني وشركاه”.

كما شغل العديد من المناصب الرسمية، حيث عُين معاوناً لوزير السياحة من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2018، ورئيساً لمجلس الأعمال السوري-الروسي (2016-2018)، ورئيساً لاتحاد غرف السياحة السورية (2008-2014).

ويعتبر محمد مرتيني أحد أبرز شركاء آل مخلوف، ومن أهم رجال الأعمال الداعمين للنظام من خلال الشركات التي يملكها أو التي يديرها لصالح آل مخلوف، وخاصة منهم خلدون مخلوف الذي يرتبط مع مرتيني بشراكة في “جوليا دومنا ومارتيني”.

ويتمتع محمد رامي مرتيني بعلاقة وثيقة مع ابني الوزير السابق محمد رضوان مرتيني؛ رصين ومحمد، حيث يتشارك معهما في عدد من الشركات العائدة لهما، ويُتهم آل مرتيني بتبييض الأموال القادمة من العراق لصالح آل مخلوف وذلك ضمن صفقات النفط المشبوهة قبل سقوط النظام العراقي عام 2003.

كما يرتبط الوزير محمد مرتيني بعلاقة مع رجل الأعمال الداعم للنظام فارس الشهابي عبر شركة “الغد الأفضل للاستثمار”، ومع عبدالقادر صبره عبر شركة “فينيقيا للسياحة”.

وبالإضافة إلى تورطه في أعمال الفساد وتبييض الأموال ومساعدة النظام في الالتفاف على العقوبات الدولية؛ يشترك الوزير محمد رامي مرتيني مع رصين ورامي مرتيني في تأسيس ودعم مجموعات من الشبيحة بالمال والسلاح ودفعها لقمع المظاهرات السلمية في مدينة حلب.

علماً بأن هذه المجموعات قد تحولت في وقت لاحق إلى ميلشيات مسلحة تعمل ضمن قوات النظام في مدينة حلب، كما كانت مواقع شركات مرتيني، وفندق “كورال مرتيني” تستخدم كمقرات لتمركز قوات النظام، كما تتحدث المصادر عن استخدام سطح فندق “كورال” لقنص المواطنين في منطقة الحمدانية بحلب.

ولدى توليه منصب وزير السياحة في نوفمبر 2018؛ تم إدراج محمد رامي مرتيني على قائمة العقوبات الأوربية بحكم منصبه، وكان من الأجدى وضعه على تلك القائمة عام 2011، حيث تورط مرتيني بصورة مباشرة في دعم أعمال القمع والقتل والفساد المالي لصالح النظام.

المصدرمع العدالة
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة