حرية برس:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (أوفاك) اليوم الأربعاء عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود رأس النظام السوري بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار.
وتعتبر تصنيفات اليوم الخطوة الأولى التي تتّخذها وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.
بالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، حددت وزارة الخارجية 15 شخصاً وكياناً على رأسهم بشار الأسد بوصفه (المهندس المعماري لمعاناة السوريين) وزوجته أسماء، وكلاً من: ماهر الأسد وزوجته منال، بشرى الأسد، غسان علي بلال، محمد حمشو، أحمد صابر حمشو ، عمرو حمشو ، علي حمشو ، رانيا الدباس، سمية حمشو، بالإضافة إلى مليشيا “لواء فاطميون” والفرقة الرابعة التابعة لجيش الأسد.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين “إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لصالح النخب الموالية للنظام. وستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وصلاحياتها لاستهداف نظام الأسد ومؤيديه، في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري”.
وأوضحت الوزارة أن بعض تصنيفات اليوم تأتي بسبب التغيير العمراني في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعد أن شرّدهم. فبعد أن أجبر الملايين من المواطنين السوريين على الفرار من ديارهم طوال سنين الحرب، يقوم نظام الأسد ومؤيدوه الآن بضخّ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي. ولإفساح المجال أمام العقارات من فئة الخمس نجوم، قام النظام بإخلاء وجرف ممتلكات عشرات الآلاف من السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب من “أحياء الطبقة العاملة المتعاطفة مع المعارضة”.
شركة دمشق الشام القابضة ومدينة ماروتا
في أعقاب مصادرة الأراضي من قبل حكومة الأسد، شكل المرسوم التشريعي 19 لعام 2015 الشكل الرسمي لنموذج التمويل والإدارة الذي سيتمّ على أساسه تطوير تلك الأراضي المصادرة، وقامت محافظة دمشق بإنشاء كيان مملوك بالكامل، هو شركة دمشق الشام القابضة، للإشراف على مدينة ماروتا.
أنشأت شركة دمشق الشام القابضة سلسلة من المشاريع المشتركة وسهّلت تدفق الاستثمارات الخاصة إلى عملية تطوير الأراضي المصادرة. وساهمت محافظة دمشق بالأصول العينية فقط (الأراضي المصادرة) واعتمدت على رجال الأعمال الموالين للنظام للتمويل، مما سمح للمستثمرين من القطاع الخاص في سوريا بالاستفادة بشكل كبير من المشاريع الفاخرة التي بنيت على الأراضي التي صادرها النظام السوري من شعبه. في كل من هذه المشاريع المشتركة، تُمنح محافظة دمشق حصّة من أرباح شركة دمشق الشام القابضة.
وفي إجراءات اليوم، خصّصت وزارة الخزانة الأميركية رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في مدينة ماروتا. وتمّ تصنيف عادل أنور العلبي لكونه من كبار المسؤولين في حكومة الأسد.
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بتصنيف دمشق الشام للإدارة المحدودة، وهي كيان الإدارة التنفيذية لشركة دمشق الشام القابضة. لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.
المشاريع المشتركة واستثمارات القطاع الخاص
في كانون الثاني/يناير 2018، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة ميرزا، وهي مشروع مشترك بقيمة 23 مليار ليرة سورية (ما يعادل 52.7 مليون دولار وقت الإعلان) تمتلك فيه شركة دمشق الشام القابضة 75 في المائة من الأسهم. وقدّمت شركة دمشق الشام القابضة سُلفاً عينية (أراضي) بقيمة 17.3 مليار ليرة سورية (ما يعادل 39.6 مليون دولار). وستقوم شركة ميرزا ببناء واستثمار أربع قطع أراضي في مدينة ماروتا السكنية والتجارية، بمساحة إجمالية تبلغ 60000 متر مربع.
وفي أوائل عام 2018، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة مشروعًا مشتركًا جديدًا باسم شركة بنيان الخاصة المساهمة المشتركة (بنيان) مع مستثمرين من القطاع الخاص هما شركة أبكس للتطوير ذ.م.م وشركة تميّز ذ.م.م. تبلغ قيمة شركة بنيان 15.2 مليار ليرة سورية (ما يعادل 34.8 مليون دولار) وقت إنشائها، وتمتلك دمشق الشام القابضة 60 في المائة من أسهم شركة بنيان، والتي ستطور عقارين متعددَي الاستخدامات على أرض مصادرة في مدينة ماروتا بإجمالي بناء مساحة 30000 متر مربع. وقدّمت شركة دمشق الشام القابضة الأرض لشركتي أبكس وتميّز اللتين ستوفران المال للقيام بمشاريع تطوير المشروع المشترك مع أبكس وتميّز لتوفير التمويل.
نذير أحمد جمال الدين هو المساهم بنسبة 90 في المائة في شركة أبكس للتطوير والمشاريع ذ.م.م. وقد تمّ تصنيف نذير أحمد جمال الدين وشركتي أبكس وتميّز لتقديمها المساعدة والدعم المادي لحكومة الأسد أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية. كما يتمّ أيضًا تصنيف نذير أحمد جمال الدين، وشركتي أبكس وتميّز وفقًا لقانون قيصر، بسبب توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم لحكومة الأسد أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة الأسد) أو مع شخصية سياسية بارزة في حكومة الأسد.
وفي عام 2018 أيضًا، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة مساهمة بإسم شركة روافد دمشق الخاصة المساهمة (روافد) مع أربع شركات مملوكة جزئيًا أو كليًا لابن خال رئيس النظام بشار الأسد رامي مخلوف، رجل الأعمال المصنّف من قبل أوفاك والاتحاد الأوروبي وشركائه المقربين. وتمتلك الشركات مجتمعة 51 في المائة من الأسهم في مشروع سيطور ثلاثة عقارات في مدينة ماروتا، اثنان سيكونان في الغالب سكنيين والثالث سيكون مشروعا تجاريا، بمساحة بناء مجمعة تبلغ 38000 متر مربع. وتبلغ قيمة هذا المشروع 25.9 مليار ليرة سورية (ما يعادل 48.3 مليون دولار). الشركات الأربع المشاركة في المشروع المشترك هي شركة رامي مخلوف “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” و”شركة “الإعمار” و”تيميت للتجارة” و”شركة أجنحة الخاصة”. ويملك رامي مخلوف شركة راماك، في حين أنه يسيطر على بقية الشركات الأخرى. أما شقيق رامي مخلوف، إيهاب مخلوف، وهو مصنّف أيضًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ومن قبل الاتحاد الأوروبي، هو المالك الوحيد لشركة الإعمار الشخصية، وقد شاركت كل من شركة تيميت وشركة أجنحة الخاصة في صفقات إما مع رامي مخلوف أو أحد شركائه. وقدّمت كل من هذه الشركات تمويلًا مسبقا للمشروع المشترك لصالح حكومة الأسد، بالإضافة إلى مساهمات إضافية على مدى السنوات الثلاث التالية.
وتمّ تصنيف شركة راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية ذ.م.م، والإعمار وتيميت للتجارة ذ م م، وشركة أجنحة الخاصة لتقديمها المساعدة والدعم المادي لحكومة الأسد أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية. ويتمّ تصنيف شركة راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية ذ.م.م وشركة الإعمار م م ، وشركة تيميت للتجارة ذ م م ، وشركة أجنحة الخاصة JSC وفقًا لقانون قيصر بسبب توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم للحكومة سورية أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية. وتم تصنيف شركة روافد دمشق المساهمة الخاصة لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركات راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية ذ.م.م، وشركة الإعمار ذ م م، وشركة تيميت ذ م م وشركة أجنحة الخاصة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عن هذه الشركات.
نادر قلعي وخالد الزبيدي
نادر قلعي وخالد الزبيدي رجلان سوريان على صلة بنظام الأسد. من خلال شركتهما الزبيدي وقلعي ذ م م، يعمل قلعي والزبيدي على تطوير وإدارة غراند تاون، وهو مشروع سياحي فاخر بالقرب من مطار دمشق، من المقرر أن يشمل، من بين وسائل الراحة الأخرى، مركزا للتسوق وملعبا للغولف وفيلات ومركزا ترفيهي. منحت الحكومة السورية شركة قلعي والزبيدي عقداً متبادل المنفعة مدته 45 سنة لإنشاء وإدارة غراند تاون مقابل حوالي 20 في المائة من عائدات المشروع. ويدير نادر قلعي وخالد الزبيدي، بالإضافة إلى ذلك، أكبر فندق في البلاد، وهو فندق إيبلا الفاخر من فئة الخمس نجوم، والمملوك للنظام وسيكون جزءًا من مجمع غراند تاون. وقد أشادت وزارة السياحة السورية بمشروع فندق إيبلا لأنه يقدّم الفائدة للنظام والمستثمرين، وأكّدت أهميته في إعادة إعمار البلاد. تمّ تصنيف فندق إيبلا لكونه مملوكا أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونه يعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.
وتم تصنيف نادر قلعي وخالد الزبيدي بسبب تقديمهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية لدعم الحكومة السورية. إلى ذلك، يتمّ أيضًا تصنيف قلعي والزبيدي بموجب قانون قيصر بسبب توفيرهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم لحكومة الأسد أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.
ولدى قلعي، المقرّب من دوائر النظام العليا والذي تربطه علاقات مع الأسد، عدد من المشاريع التجارية خارج تطوير غراند تاون، فهو يمتلك أو يسيطر على شركتين قابضتين شركة القلعة القابضة المسجلة في لبنان ولديها عمليات في كل من لبنان وسوريا، وشركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية، ومقرّها النمسا. ويتم تصنيف هاتين الشركتين (شركة القلعة القابضة وشركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية) لكونهما مملوكتين أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونهما تعملان لصالحه أو بالنيابة عنه.
يتمّ تصنيف شركة آرت هاوس محدودة المسؤولية، ومقرّها النمسا، لكونها مملوكة أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية لنادر قلعي أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنه.
كما تمّ تصنيف “الزبيدي وقلعي ذ م م” لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي وخالد الزبيدي أو لكونها تعمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما.
كما تم تعيين غراند تاون، التي ستتقاسم نسبة من إيراداتها مع حكومة سوريا، لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي وخالد الزبيدي أو لكونها تعمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما.
كما يمتلك قلعي شركتي اتصالات هما، Telefocus Consultants Inc في كندا و Telefocus SAL Offshore في لبنان. وشركة Castle Investment Holding هي مستثمر في واحدة من شركات قلعي، وهي شركة Kalai Industries التي تتخذ من سوريا مقراً لها، والتي تقوم ببناء البنية التحتية للاتصالات والهياكل الفولاذية. وقد تمّ تصنيف شركات Telefocus Consultants Inc و Telefocus SAL Offshore و Kalai Industries لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونها تعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.
عذراً التعليقات مغلقة