وجه النظام السوري صفعة جديدة لحوت المال والأعمال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بتعيين حارس قضائي على شركة الاتصالات الخلوية “سيريتل”.
وذكرت وثيقة نشرتها محكمة القضاء الإداري على صفحتها بموقع فيسبوك أن المحكمة قضت بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل التي يملكها مخلوف في ظل نزاع كبير بشأن مستحقات متأخرة.
وأمرت سلطات النظام بالتحفظ على الأصول التي يملكها مخلوف، أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية حاليا.
وجاء في وثيقة المحكمة أنها حكمت بفرض”الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبايل تيليكوم) وتسمية الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسا قضائيا لهذه المهمة”.
وكان مخلوف أبرز المقربين من بشار الأسد، وواجهة لإدارة أموال الأخير، وقد وصف التحفظ على الأصول بأنه غير قانوني ومحاولة من الحكومة لوضع يدها على الشركة. وكشف النزاع العلني غير المسبوق عن شقاق نادر داخل النظام السوري.
وكتبت المحكمة في منشورها على فيسبوك أن قرار فرض الحراسة القضائية على سيريتل اتخذ “ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.
وتحدث مخلوف عن النزاع في ثلاث رسائل مصورة ناشد من خلالها بشار الأسد نفسه التدخل لإنقاذ شركته. وفي آخر ظهور له قال مخلوف إنه طُلب منه الإستقالة كرئيس لشركة سيريتل.
وفي الشهر الماضي منعت المحكمة مخلوف من السفر مؤقتا لحين تسوية الأمر.
عذراً التعليقات مغلقة