تقرير حقوقي يرصد انتهاكات مرعبة بحق أطفال سوريا منذ آذار 2011

فريق التحرير4 يونيو 2020آخر تحديث :
متطوع في الدفاع المدني السوري يحمل طفلا أصيب بقصف طائرات الأسد لسوق شعبي وسط مدينة إدلب يوم الأربعاء 15 يناير 2020

حرية برس:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 29296 طفل في سوريا على يد الأطراف الفاعلة الرئيسية منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2020، من بينهم 179 طفلاً تم قتلهم تحت التعذيب.

وأوضحت الشبكة في تقرير تضمن أبرز الانتهاكات بحق الأطفال السوريين، أن قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 22853 طفل، فيما قتلت القوات الروسية ما لا يقل عن 2005 أطفال، أما تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” كان مسؤولا عن قتل 956 طفل على الأقل، وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 66 طفلاً على الأقل، وقتل 987 طفلا على أيدي فصائل في المعارضة المسلحة، كما قتل 223 طفلا على يد مليشيا قوات سوريا الديمقراطية، وقتلت قوات التحالف الدولي 924 طفلاً، فيما وثقت مقتل 1282 طفل على يد جهات أخرى.

وجاء في التقرير أن الشبكة وثقت ما لا يقل عن 4816 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020، على النحو الآتي:

قوات النظام السوري: 3561
تنظيم الدولة الإسلامية: 319
التنظيمات الإسلامية المتشددة: 13
هيئة تحرير الشام: 13
فصائل في المعارضة المسلحة: 321
قوات سوريا الديمقراطية: 602

ووثقت الشبكة مقتل 179 طفلاً بسبب التعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020، كما يلي:

قوات النظام السوري: 173
تنظيم الدولة الإسلامية: 1
التنظيمات الإسلامية المتشددة: 1
هيئة تحرير الشام: 1
فصائل في المعارضة المسلحة: 1
قوات سوريا الديمقراطية: 1
جهات أخرى: 2

وقالت الشبكة إن سوريا لا تزال تشهد منذ بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 أبشع أنواع الانتهاكات بحق الأطفال، وإنَّ السلطات الحاكمة لم تفشل فقط في تحقيق الحماية والاستقرار لأطفال سوريا، بل هي من قامت ونفذت أفظع الانتهاكات بحقهم، التي بلغت حدَّ الجرائم ضد الإنسانية.

وقد كانت سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم في أعمال الدعارة والإباحة وإشراكهم في النزاعات المسلحة في عام 2002، وصحيح أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل في سوريا إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كم الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي وخاصة الحقوق الواردة في المواد 37 و38 و6 بالحق الأصيل في الحياة والبقاء، وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية، وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل، وتتحمل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدِّ للانتهاكات التي يمارسها.

ولفت التقرير إلى أنَّ حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في سوريا لا يمكن تصوره، وهي لا تكاد تشبه أية دولة في العالم، وبشكل خاص عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال، ولا تزال هذه الجرائم الفظيعة مستمرة حتى الآن.

ويُهدد الشعب السوري بأكمله خطر حقيقي نظراً لانتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا، فقد تراجعت نسبة التحاق الأطفال بالمدارس في بعض المناطق إلى 0  %وكان من أبرز أسباب هذا التَّراجع التشريد القسري، الذي تعرَّض له نصف الشعب السوري، وصعوبة العثور على فرص عمل، والقصف المتعمَّد للمدارس، الذي مارسته بشكل أساسي قوات الحلف السوري الروسي، وكذلك استيلاء التنظيمات الإسلامية المتشددة على بعض المدارس وتحويلها إلى معسكرات تدريبية، أو في حال الإبقاء عليها فقد قامت بفرض مناهج تدريسية متطرفة تخدم أجندتها، وقد قامت قوات سوريا الديمقراطية ذات الهيمنة الكردية بفرض مناهج تحمل طابع تمييز عرقي في بعض مدارس المناطق التي سيطرت عليها.

ولفت التقرير إلى أن قسماً من الأطفال يعاني اضطرابات نفسيَّة بسبب فقدان أحد الأقرباء كما أنَّ بعضهم ممن نجا من القتل الجماعي بسبب القصف أو الحصار أو التعذيب انخرطَ في الصراع المسلح. كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته، ناهيك عن عمالة الأطفال في مناطق نزوحهم أو بلدان اللجوء؛ نظراً لأنَّ الطفل في كثير من الحالات بات المعيل الوحيد لأسرته بعد مقتل الأب أو اختفائه.

واختتم التقرير بالقول إنه لن تتمكَّن سوريا من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التَّماسك وتوقِّف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا على مستوى إعادة التأهيل والتعليم، ومكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال، وهذا يتطلب بذل جهود وإمكانية مضاعفة، وإن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناء على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحو عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد. وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يصادف 4 حزيران من كل عام، نستعرض أبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في سوريا بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل