ياسر محمد- حرية برس:
أصدرت “حكومة الإنقاذ” الذراع السياسي لـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) في الشمال السوري، قراراً يتضمن عفواً عاماً عن السجناء بمناسبة عيد الفطر، كما منحت مساعدة مالية للعاملين لديها، وقررت زيادة الرواتب وتثبيتها بالدولار الأميركي في ظل انهيار الليرة السورية.
وفي التفاصيل، في الوقت الذي يكثف فيه “أبو محمد الجولاني” قائد “هيئة تحرير الشام” من جولاته الميدانية وزيارة المرافق الخدمية ووجهاء العشائر والمخيمات، وهو ما يظهره كقائد أو “رئيس” في المنطقة، تعمل “حكومة الإنقاذ” بالتوازي على تبييض صفحة “الهيئة” المتحكمة بإدلب وبعض مناطق ريف حلب الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.
واليوم الأربعاء، أعلنت “حكومة الإنقاذ” عفواً عاماً عن السجناء الجنائيين بمناسبة عيد الفطر، وأوضح وزير العدل في “الإنقاذ” تفاصيل العفو في مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل التابعة لـ”الحكومة”.
وبحسب القرار، الذي يشمل الجرائم الجنائية والجزائية، يُمنح المحكومون العفو عن كامل مدة الحبس المتبقية، وعن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ أقل من 500 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادله بالليرة السورية.
ويُعفى المحكومون من نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر من هذا المبلغ، ويُشترط على جميع المحكومين الحصول على شهادة حسن سلوك للاستفادة من العفو، وإسقاط الإدعاء الشخصي إن وجد.
ولا يشمل “العفو” المئات ممن تعتقلهم “الهيئة” من الفصائل المعارضة، أو من الناشطين السياسيين المعارضين لها، علماً أن سجون “تحرير الشام” مكتظة بسجناء معارضين لها، وقد قتلت ناشطين ثوريين في مظاهرات مناوئة لها أو اغتيالاً، ويقول سجناء سابقون لدى “الهيئة” إنها تمارس التعذيب في سجونها وخاصة ما كان يعرف بسجن “العقاب” سيئ الصيت.
وفي سياق قريب، أصدرت “حكومة الإنقاذ” قرارات اقتصادية لصالح العاملين والموظفين لديها، بعد انهيار الليرة السورية.
وبموجب القرارات زادت “الإنقاذ” الرواتب والأجور الشهرية للعاملين لديها بنسبة 80%.
ويشمل القرار جميع العاملين في “حكومة الإنقاذ” والجهات التابعة لها، بما في ذلك العمال الدائمون والعمال المؤقتون، بغض النظر عن مدة توظيفهم.
ومن القرارات أيضاً، تثبيت الأجر الشهري بعد الزيادة بما يعادله بالدولار الأمريكي، وبذلك، يحصل العاملون على رواتبهم بالليرة السورية اعتماداً على سعر صرف الدولار في حينه.
وكانت “الإنقاذ” قررت صرف منحة للعاملين في الجهات التابعة لها مقدارها 25 ألف ليرة سورية، مع بدء التدهور الكبير لليرة السورية على خلفية صراع مخلوف- الأسد.
يذكر أن الأوضاع الاقتصادية في إدلب تزداد سوءاً مع انعدام فرص العمل والوضع المتأزم وخسارة نصف المنطقة بخيراتها ومنشآتها في الحملة الأخيرة التي أدت لاحتلال خان شيخون والمعرة وسراقب وأريافهم، فيما تواصل “تحرير الشام” جني الأموال من “المعابر” التي تفتتحها مع النظام، ومن أموال الضرائب والجمارك والجبايات الخدمية!.
واستثنى مرسوم العفو، المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات.
عذراً التعليقات مغلقة