حرية برس:
كشف تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن قيام موظفين اثنين سابقين في المنظمة بتسريب معلومات ونتائج متعلقة بعمل بعثة تقصي الحقائق بشأن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية.
وقد دعا المدير العام للمنظمة “فرناندو آرياس” لهذا التحقيق بعد تسريب غير مصرح به عز وثيقة في أيار/مايو 2019، والتي تشمل معلومات ونتائج متعلقة بعمل بعثة تقصي الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في 7 أبريل 2018 في دوما بسوريا.
وجاء ذلك في بيان للمنظمة، ذكرت فيه أن التحقيق تم في الفترة بين تموز/يوليو 2019 وشباط/فبراير 2020، وتم إجراؤه وفقاً للإجراءات التفصيلية المنصوص عليها في سياسة المنظمة، وتضمن التحقيق مقابلات مع 29 شاهدا، ووثائق ، وسجلات إلكترونية ، وتسجيلات صوتية، بالإضافة إلى تحليلات جنائية.
وتوصل التحقيق أن “اثنين من الموظفين السابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية انتهكوا التزاماتهم المتعلقة بحماية المعلومات السرية المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته البعثة في دوما”، وأفصحوا عن معلومات محمية “للغاية للأفراد الذين لم تكن لديهم حاجة لمعرفة هذه المعلومات”.
ولم تكشف المنظمة عن اسميهما وذلك لحماية هويتهما وحقوقهما بموجب القانون الدولي.
وبحسب التقرير فإن أحد الموظفين كان عضواً في بعثة تقصي الحقائق لأول مرة ، وسافر إلى سوريا في نيسان/أبريل 2018. ولم يغادر في دمشق أبداً لأنه لم يكمل التدريب اللازم.
وقد تم فصله عن المنظمة “في نهاية آب/أغسطس 2018 ؛ ومع ذلك، استمر في الاتصال بالموظفين في محاولة لاستمرار الوصول إلى تحقيق دوما والتأثير عليه”.
وأشارت المنظمة إلى أن اتفاقية السرية التي تتطلبها تحقيقات المنظمة، تحظر على “جميع الموظفين استخدام المعلومات السرية التي تمكنوا من الوصول إليها أثناء عملهم أو الكشف عنها أو نشرها ، ما لم يأذن المدير العام بذلك على وجه التحديد. بموجب قواعد السلوك الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، يجب على الموظفين ممارسة أقصى درجات السرية والسرية فيما يتعلق بجميع مسائل العمل الرسمي. تظل هذه الالتزامات سارية بعد الانفصال عن المنظمة”.
يشار إلى أن نظام الأسد استخدم الغازات الكيماوية في استهداف المدنيين في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في 6 نيسان/أبريل 2018، ما أسفر عن استشهاد نحو 60 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء.
عذراً التعليقات مغلقة