حراك أوروبي لإنقاذ إدلب.. وإثبات تورط روسيا بجرائم ضد الإنسانية

ياسر محمد- حرية برس:

وجه عدد من النواب الفرنسيين والأوروبيين نداء إلى قادة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ إدلب، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم التي تُرتكب فيها، في الوقت الذي جددت فيه روسيا عدوانها الجوي على معرة النعمان ومناطق أخرى بريفي إدلب وحلب، ولم يجدِ تنصلها المزعزم من إثبات شنها هجمات على 4 مستشفيات خلال 12 ساعة!.

وفي التفاصيل، وجَّه عدد من النواب الفرنسيون والأوربيون والناشطون في منظمة “لجنة سوريا- أوروبا” نداءً عبروا فيه عن انتقادهم الشديد لصمت المجتمع الدولي على تصاعد عدوان نظام الأسد وروسيا على محافظة إدلب.

ودعا السياسيون في ندائهم، الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في 27 من الشهر الجاري، ونقلته عنب بلدي اليوم الاثنين، إلى تحرك عاجل وسريع لمساعدة المنكوبين، والإسراع في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

واعتبر النداء أن ما يحدث في محافظة إدلب يتعارض مع التزامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشأن التزاماتهما بضمان وقف إطلاق النار في إدلب، كما يتعارض مع ما جاء في اتفاق جنيف.

وطالب الموقعون على النداء بالتحرك الفوري للإعلان عن كون إدلب تعيش كارثة إنسانية بهدف إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وبعد هدوء جزئي ساد اليومين الماضيين، استأنف الطيران الحربي الروسي استهداف محافظة إدلب، موسعاً دائرة القصف إلى ريف حلب الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد متطوع في الدفاع المدني وشخصين آخرين إضافة إلى عشرات المصابين.

وشن الطيران غارات بالصواريخ على بلدة تلمنس جنوب إدلب، إضافة إلى غارات بالبراميل المتفجرة على مدينة معرة النعمان، ما أدى إلى استشهاد عنصر في الدفاع المدني.

من جهتها، قالت مديرية الدفاع المدني في حلب، إن الطيران استهدف محيط قرية الشيخ أحمد بريف حلب الجنوبي بـ12 غارة جوية، تحمل عشرة صواريخ فراغية وصاروخين محملين بقنابل عنقودية، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وفي استمرار لسياسة التعمية وإنكار الجريمة، زعم الرئيس الروسي أن بلاده هي من أرست مسيرة “الحل السياسي” في سوريا!.

وقال بوتين، اليوم الإثنين، إن مسيرة الحل السياسي في سوريا، بدأت بفضل الجهود المشتركة لأنقرة وموسكو.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، بحسب بيان صادر من الكرملين.

وأشار بوتين إلى أن بلاده وتركيا تتعاونان في سوريا للقضاء على التنظيمات الإرهابية!.

إلا أن صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، كشفت في تقرير نشرته مؤخراً أن نظاماً للأمم المتحدة لمنع الهجمات على المستشفيات والمواقع الإنسانية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في سوريا، قد تم تجاهله من قبل القوات الروسية وقوات النظام، وأن روسيا تقصدت استهداف مستشفيات زودتها الأمم المتحدة بمواقعها لتجنب قصفها!.

وقامت “نيويورك تايمز” بإعداد قائمة شملت 182 موقعاً محظوراً الاقتراب منها، بالاستعانة بالبيانات المقدمة من 5 مجموعات إغاثة، وبيانات جرى جمعها من آخرين. تضرر 27 موقعاً منها بفعل الهجمات الروسية أو هجمات قوات النظام عام 2019. وكانت جميعها مستشفيات أو عيادات، ومن المحتمل ألا تمثل هذه القائمة سوى جزء صغير من المواقع المحمية التي تعرضت للضرب أثناء الحرب السورية، وفق الصحيفة.

وبموجب القانون الدولي، يعتبر قصف المستشفيات عن عمد، جريمة حرب. وقد أُثبت على روسيا عدة حالات، إلا أنها كانت دائماً تستخدم حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن لمنع تجريمها أو تجريم نظام الأسد من جراء قيامهم بقصف المشتشفيات والمرافق الطبية والإنسانية.