حرية برس:
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، عقوبات على مليشيات عراقية مدعومة من إيران، وذلك لقتلها متظاهرين خلال الاحتجاجات السلمية في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان لها اطلع عليه “حرية برس”، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 قادة لمليشيات تدعمها إيران، وذلك لأنهم “فتحوا النار على الاحتجاجات السلمية ، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء”.
وبحسب البيان فقد فرضت الوزارة عقوبات على كل من قيس الخزعلي ، ليث الخزعلي ، وحسين فالح عزيز اللامي “لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق”، بالإضافة إلى رجل الأعمال “خميس فرحان الخنجر العيساوي” بتهمة الفساد على حساب الشعب العراقي.
وهذه أحدث عقوبات أمريكية تستهدف أفرادا أو جماعات مسلحة عراقية تربطها صلات وثيقة بطهران فيما تكثف واشنطن الضغوط الاقتصادية في مسعى لاحتواء النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط.
وقال الوزير ستيفن منوشين: “محاولات إيران لقمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته من خلال ذبح المتظاهرين المسالمين أمر مروع”.
وأضاف “إن المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد. سنحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق “.
ووفقاً للبيان فإن “قيس الخزعلي”، زعيم مليشيا عصائب أهل الحق والتابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي المليشيا التي أطلقت النار على التظاهرات في العراق.
أما المدعو “ليث الخزعلي” فهو قيادي أيضاً في المليشيا ذاتها والتي شاركت في أواخر العام 2015 بعمليات “عمليات الاختفاء القسري والاختطاف والقتل والتعذيب على نطاق واسع” في محافظة ديالى، كما “استهدفت العراقيين السنة دون عقاب”.
وكان للأخوين الخزعلي دور قيادي في هجوم كانون الثاني/يناير 2007 على “مجمع للحكومة العراقية في كربلاء، والذي أسفر الهجوم عن مقتل خمسة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة”.
كما شملت العقوبات “حسين فالح اللامي” وهو مسؤول أمني في مليشيا الحشد الشعبي والمكلف من قبل كبار قادة الميليشيات الأخرى بقمع احتجاجات أواخر عام 2019 في العراق، حيث وجه أوامراً بإطلاق النار على المتظاهرين ومتورط بارتكاب انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان.
أما رجل الأعمال العيساوي فهو “يتمتع بقوة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي”، ومتهم بالفساد لدفعه رشاوى لشخصيات سياسية عراقية من أجل كسب دعمهم، واختلاس أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.
وبموجب هذه العقوبات فإنه يترتب تجميد أصول وأموال وممتلكات هذه الشخصيات، ويحظر على المواطنين الأمريكيين أو المتواجدين داخل الولايات المتحدة التعامل معهم أو تسهيل أو تمويل أياً منهم.
عذراً التعليقات مغلقة