قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال تعسفي تم توثيقها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، بينها 138 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها اليوم الإثنين أنها رصدت حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الثاني 2019، إضافة إلى أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية.
كما سجَّل تقرير الشبكة عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وقد وثقت الشبكة في التقرير 4445 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، من بينها ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في تشرين الثاني، حيث سجَّل منهم 112 بينهم 1 سيدة على يد قوات نظام الأسد. و14 بينهم 2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً”. فيما سجَّل التقرير 42 حالة بينهم 1 سيدة على يد مليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها المقاتلون الكرد، و35 حالة بينها 4 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تلتها دير الزور.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 116 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الثاني في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
عذراً التعليقات مغلقة