حرية برس:
أصدرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا العسكري، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن نظام الأسد مازال يستخدم سجن صيدنايا “كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين”.
وقالت الرابطة “إن النظام السوري مازال يستخدم سجن صيدنايا كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي واخضاعهم لظروف معيشة تؤدي بهم إلى الموت غالباً”.
واستند التقرير الذي جاء في 60 صفحة، على 400 مقابلة مع معتقلين سابقين، عن كيفية اعتقالهم وظروف الاعتقال في الأفرع الأمنية.
كما تناول التقرير وسائل تعذيب المعتقلين وتصفيتهم في السجون والمعتقلات، بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة والتهم التي وجهت للمعتقلين.
وتضمن أعداداً تقريبية للمعتقلين الذين دخول سجن صيدنايا منذ افتتاحه في العام 1987 حتى العام بداية العام 2019.
وأشارت الرابطة إلى أن التقرير يوضح كيفية تسارع وتيرة الاعتقال في سجن صيدنايا “بشكل كبير جداً بعد العام 2011، ويؤكد أنه من الصعب جداً الوصول إلى إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين فيه”، منوهة إلى أن النظام “نفسه عاجزٌ عن إصدار قوائم دقيقة بأعداد المعتقلين بسبب كثرة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والتجويع والحرمان والغياب التام للرعاية الصحية وعدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي”.
وقدر التقرير أعداد المعتقلين في سجن صيدنايا عام 1990 بنحو 3200 إلى 3500 معتقل، وفي عام 1991 أفرج عن 2000 منهم، ليتم تحويل 5000 آلاف معتقل من سجن تدمر إلى سجن صيدنايا، يضاف إليهم في عام 1999 نحو 300 معتقل من حزب التحرير الإسلامي.
ووفقاً للتقرير انخفض عدد المعتقلين السياسيين حتى عام 2011 قبيل الثورة، حيث بلغ عددهم 400 معتقل، ليتم إفراغ السجن بشكل كامل في أيار/مايو 2011، لتتسارع بعدها وتيرة الاعتقالات والإعدامات حتى بلغ عدد المعتقلين في 2018 نحو 2500 معتقل سياسي.
وقال دياب سرية، المنسق العام للرابطة في التقرير، “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا العدد من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، لربما كانت أساليب النظام السوري في الاعتقال والاخفاء القسري معروفة لدى بعض السوريين لكن هذا التقرير يوضح بالأرقام والشهادات كيف استخدم النظام آليه الاعتقال والاخفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب على المجتمع السوري”.
وناشدت الرابطة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين بالضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات وجرائم، وإلزام النظام وحلفائه بالسماح بدخول لجان تحقيق دولية مستقلة إلى مراكز الاحتجاز في سوريا.
عذراً التعليقات مغلقة