“الدستورية” تحيي “السلال الأربع” وتطلب وقف قصف إدلب

2019-11-07T18:59:44+02:00
2019-11-07T18:59:48+02:00
أخبار سورية
فريق التحرير7 نوفمبر 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين
FB IMG 1573145886812 - حرية برس Horrya press

ياسر محمد – حرية برس:

بدأ وفد المعارضة في “اللجنة الدستورية” التي عقدت اجتماعها الأول في جنيف مؤخراً، بتصعيد الموقف واستثمار القبة الأممية لتمرير طلبات سياسية وإنسانية، مدعوماً بأعضاء مستقيلن من قائمة “المجتمع المدني” في “اللجنة الدستورية”. 

وفي التفاصيل، قدّمت “هيئة التفاوض” السورية المعارضة مذكرة إلى الأمم المتّحدة طالبت فيها بالضغط على نظام الأسد لوقف العمليات العسكرية في إدلب، وعدوانه على المنطقة بذريعة وجود “منظمات إرهابية”. 

وذكر حساب “اللجنة الدستورية” على توتير بسلسلة تغريدات، اليوم الخميس، أن أعضاء من قائمة المجتمع المدني التقوا المبعوث الأممي “غير بيدرسون” قبل بدء اجتماعات اللجنة الدستورية، وأكدوا له أن استمرار النظام بالحملة العسكرية على إدلب سيؤثر سلباً على سير عمل “اللجنة الدستورية”. 

وطالب الأعضاء “بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان والمطالبة بحماية المدنيين”. 

ونبه الأعضاء إلى أن استمرار العمليات العسكرية للنظام لا يتفق “مع إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تترافق مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية”. 

وفي السياق نفسه، طلبت “هيئة التفاوض” السورية المعارضة من المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، استئناف المفاوضات حول “السلل الأربعة” المتفق عليها في القرار الأممي 2254، وخاصة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، بالتوزاي مع عمل اللجنة الدستورية. 

جاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس الهيئة، نصر الحريري، إلى بيدرسون، وفق ما نقلت صحيفة “عنب بلدي” اليوم الخميس. 

وطلب الحريري في الرسالة من بيدرسون استئناف المفاوضات في موضوعات “الحكم والانتخابات وسلة الإرهاب والأمن” بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية. 

يأتي ذلك في ظل استمرار انعقاد “اللجنة الدستورية” من الأطراف كافة في جنيف، لليوم العاشر على التوالي، بانتظار مخرجات الجلسة الأخيرة، غداً الجمعة، والقواعد الإجرائية المتفق عليها للبدء في مناقشة أمور الدستور. 

وبالتوازي مع اجتماعات “اللجنة الدستورية” وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة، وبخاصة النظام السوري، خلال أسبوع من جلساتها في جنيف. 

وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس: “إن استمرار ارتكاب جرائم الحرب من قبل النظام السوري وحلفائه دليل إضافي على إهانة الدستور والمجتمع الدولي”. 

وأشارت الشبكة إلى أنها لم تسجل عمليات قصف نفذتها المعارضة وتسببت بخسائر مادية أو بشرية في مناطق سيطرة النظام. 

فيما قتلت قوات النظام 10 مدنيين بينهم طفلان، فيما قتل حليفه الروسي 14 مدنياً بينهم 4 أطفال وسيدة، خلال الفترة من 30 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

واعتقلت قوات النظام 19 شخصاً في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي. 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *