استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي بأنقرة ديفيد ساترفيلد، على خلفية موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروعي قرار الاعتراف بإبادة الأرمن وفرض عقوبات على تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، أن استدعاء ساترفيلد جاء إثر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يفتقد للأسس التاريخية والقانونية حول أحداث عام 1915، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة بذريعة عملية “نبع السلام” التي شنتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.
وقد أدانت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم اطلعت عليه حرية برس، اعتماد مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على تركيا لشنها عملية “نبع السلام” في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة إن “مشروع القانون، الذي يستهدف كبار مسؤولينا وقواتنا المسلحة يتعارض، مع روح حلف الناتو لدينا ، ويتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن سوريا مع الإدارة الأمريكية في 17 أكتوبر”.
وأضافت بأن الأمريكيين “الذين يتجاهلون الفرق بين بلد حليف ومنظمة إرهابية وكانوا يقومون بإضفاء الشرعية على الإرهابي بلا مبالاة من خلال خطاباتهم وأفعالهم في الأيام الماضية، لا يستطيعون تحقيق أي شيء باستخدام تهديدات فرض عقوبات من جانب واحد”.
وطالب البيان الكونغرس بعدم “استغلال القضايا الثنائية للاستهلاك السياسي المحلي والعمل وفق روح تحالفنا وشراكتنا”، داعياً الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع المزيد من التدهور في علاقات البلدين.
كما اعتبرت الوزارة في بيان آخر في وقت سابق بأن قرار الاعتراف بمقتل الأرمن بأنه “إبادة جماعية” مخالف للقانون الأمريكي والقانون الدولي، وذلك لأنه “يمثل تجريماً للمبادئ المحددة في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأشارت إلى أنه “لا يوجد حكم من محكمة مختصة فيما يتعلق بأحداث 1915 التي تثبت جريمة الإبادة الجماعية. على العكس من ذلك ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً هاماً ينص على أن أحداث 1915 تشكل موضوعاً شرعياً للنقاش”.
واعتبرت أن “النقاش حول الأحداث التي وقعت في عام 1915 ينتمي إلى عالم التاريخ ، وليس السياسة”.
عذراً التعليقات مغلقة