ياسر محمد- حرية برس:
على الرغم من تحرك أكثر من دولة ضد عملية “نبع السلام” التي أطلقها الجيش التركي والجيش الوطني السوري المعارض منذ خمسة أيام، إلا أن العملية ما زالت مستمرة والضغوط كذلك، وتقود فرنسا الضغوط الأوروبية والأممية ضد عملية “نبع السلام”، وهي التي تحتفظ بقوات وقواعد في شمال شرق سوريا، وتحرص على التواصل مع “قسد” على أعلى المستويات.
وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم الثلاثاء، من أن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا، ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة، وستؤدي “لا محالة” إلى عودة “تنظيم الدولة” في سوريا والعراق.
ورداً على أسئلة البرلمان، قال فيليب: “العودة الحتمية للدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا، وربما أيضاً في شمال غرب العراق تدمير لأمننا”، متهماً واشنطن بالسماح بالهجوم التركي ودعمه، بسبب قرارها سحب ألف جندي أمريكي بصورة أحادية من سوريا.
كما طالبت فرنسا، اليوم، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء، لمناقشة العملية التركية في الشمال السوري، وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الأمن، بعدما أفشلت روسيا وأميركا صدور أي بيان إدانة في الاجتماع الأول منذ ثلاثة أيام.
وفي نهج مواصلة الضغط وتعزيزه وتنويعه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الاثنين، إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجدداً وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل “تنظيم الدولة الإسلامية”.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر رئيس أوروبي يلتقي مسؤولين من ميليشيا “قسد” الانفصالية، ويقدم لهم الدعم.
كما تحتفظ فرنسا بقوات وقواعد عسكرية في مناطق سيطرة “قسد” شرقي الفرات، اضطرت أمس للإعلان عن سحب بعضها من مناطق العمليات العسكرية.
وكانت فرنسا أسرع المبادرين إلى معاداة العملية التركية، إذ أعلن الإليزيه فور انطلاق العملية أنه يستعد لعقد اجتماع طارئ مع المجلس الأعلى للدفاع، بالإضافة إلى مجلس الوزراء لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالهجوم التركي في شمال شرق سوريا. يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الهجوم قائلاً إنه قد يتسبب في “وضع إنساني لا يمكن تحمله” وبـ”مساعدة” تنظيم الدولة الاسلامية” إلى العودة مجدداً في المنطقة.
وفي نيسان الماضي، استقبل الرئيس ماكرون وفداً من ميليشيا “قسد” وحلفائها، وأكد لهم دعم باريس لمناطقهم، بعدما اعتبره تخلي الأميركان عنهم عقب إصدار الرئيس ترامب قراراً بسحب قوات بلاده من شرقي سوريا.
وتعهد ماكرون وقتها بإبقاء جنود فرنسيين إلى “جانب قوات سوريا الديموقراطية” وتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار وتعزيز الخدمات العامة في مناطق “الإدارة الذاتية” الكردية في سوريا.
وتغض باريس الطرف نهائياً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة التي قامت وتقوم بها ميليشيا “قسد” الانفصالية، مِن تطهير عرقي للمكون العربي في مناطق سيطرتها، والتجنيد القسري، وتجنيد الأطفال، وممارسة التعذيب في السجون، والقتل خارج القانون..
ورداً على الانحياز الفرنسي، اتهمت تركيا باريس صراحة بتقديم الدعم لـ”الإرهابيين” في سوريا.
وقال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أمس الإثنين، إنه بلاده تحققت بشكل جلي من الدعم الصريح الذي قدمته بعض الدول الغربية ومن بينها فرنسا، للإرهابيين خلال عملية “نبع السلام”.
جاء ذلك في بيان تحت عنوان “المعايير المزدوجة للدول الغربية حول مكافحة الإرهاب وحل الأزمة السورية”، تلاه شنطوب، في اجتماع الجمعية العامة الـ 141، للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد بالعاصمة الصربية بلغراد.
وأفاد “شنطوب” بأن بلاده تحققت “بشكل جلي من الدعم الصريح الذي قدمته بعض الدول الغربية من بينها فرنسا، لـ (ي ب ك – ي ب د/ بي كا كا) الإرهابي، خلال عملية نبع السلام، الهادفة لوقف الهجمات الإرهابية ضد تركيا وشعبها”.
وأردف: “هذا البيان يهدف إلى تسجيل موقف تاريخي، وفضح المعايير المزدوجة والنفاق لدى من يريدون تحقيق نفوذ سياسي عبر استخدام ورقة الإرهاب”.
عذراً التعليقات مغلقة