قررت محكمة اتحادية ألمانية، استمرار توقيف أنور رسلان (56 عاماً)، مسؤول التحقيق السابق في الفرع 251 التابع لمخابرات الأسد (فرع الأمن الداخلي في منطقة الخطيب)، والذي ألقي القبض عليه في شباط/فبراير الماضي، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار قرار المحكمة إلى أن هناك خطورة كبيرة من فرار المتهم، حيث من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة حال إدانته.
وقد أثارت عملية إلقاء القبض على أنور رسلان ومتهم آخر يدعى إياد العمر ضجة في ألمانيا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها محققون ألمان لمسؤولين في نظام بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في الحرب السورية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يواجه أنور اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه في أنه كان يأمر في سجن تابع للاستخبارات السورية العامة في دمشق بأعمال تعذيب ممنهجة ووحشية خلال عامي 2011 و2012. واتضح من قرار المحكمة الاتحادية أن” أنور ر.” كان مديرا لقسم فرعي مخصص لاستجواب معارضين ويعمل في هذا القسم ما يتراوح بين 30 و40 موظفا.
وأشارت المحكمة إلى أن “التسبب في ألم كبير ومعاناة” كان ضمن المسار المنهجي للاستجوابات. وتستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في هذا السجن، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربي.
وبحسب إيضاحات المحكمة، لم يعلق المتهم على الاتهامات الموجهة إليه منذ اعتقاله، إلا أنه أدلى بأقوال مرتين كشاهد أمام الشرطة، حيث ذكر أنه كانت هناك “مئات الاستجوابات يوميا” في نطاق عمله، مضيفا أنه خلال هذه الاستجوابات “لا يمكن الحفاظ دائما على السلوك المهذب”.
وترى المحكمة أن هذه الإفادات ذات قيمة، مشيرة إلى أن المحققين يستجوبون حاليا نحو 30 شاهدا في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
الإمارات تدعم موالين النظام الشبيحة. والشعب المكلوم يتضور جوعا.ويتأمل.من كذبهم بالإفراج عن المعتقلين زورا