سامح سلامة – القاهرة – حرية برس
أطلقت قوات الأمن المصرية سراح عدد ممن تم اعتقالهم على خليفة تظاهرات يوم الجمعة 20 أيلول/سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي,
وقد أطلقت سراح المعتقلين على خلفية التظاهرات في كل من محافظات البحيرة، الإسكندرية، السويس، والمنصورة.
وذكرت أسر المعتقلين على خلفية التظاهرات، أن أبنائهم ممن تحت السن في محافظات البحيرة والسويس والإسكندرية، قد أطلق سراحهم خاصةً في ظل عدم عرضهم على النيابة وتوجيه اتهامات لهم.
وقامت قوات الأمن بالإفراج عن جميع معتقلي تظاهرات المنصورة الأسبوع الماضي عدا 6 أشخاص أحالتهم إلى نيابة أمن الدولة .
والجدير بالذكر أن قوات الأمن المصرية قامت باعتقال أعداد كبيرة من المواطنين في عدة محافظات، على هامش الدعوة لمظاهرات 20 و27 أيلول/سبتمبر المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.
وكانت “وزارة الخارجية المصرية” قد نفت اعتقال متظاهرين مطالبين برحيل السيسي وأعلنت عبر بيان تقول فيه لا يوجد مواطن في مصر قُبض عليه أو يحاكم بسبب انتقاد الحكومة وإن التظاهر السلمي مكفول ردًا على انتقاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاعتقالات على خلفية التظاهر ضد السيسي
ووثقت منصة “نحن نسجل” في مصر اعتقال السلطات الأمنية لأكثر من 83 سيدة خلال الشهر الماضي، آخرهن ناريمان عيد سليمان المختفية قسرياً .
في سياق متصل؛ يمنع مجلس القضاء الأعلى أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث والكتابة والظهور بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بأشخاصهم أو بصفاتهم.
فيما استنكر نقيب المحامين سامح عاشور في بيان عبر فيسبوك اعتقال عدد من أعضاء النقابة أثناء حضورهم التحقيقات مع موكليهم مطالباً بضمان حقوق المقبوض عليهم من جدية الاتهام وتحديد مكان الاحتجاز.
من جهة أخرى، يشتكي ملايين المصريين من حذفهم من منظومة بطاقة التموين ودعم الخبز ، حيث بدأت وزارة التموين في إصدار قائمة من المعايير على عدة مراحل، واستبعدت وزارة التموين فئات معينة من الدعم باعتبار أن هذه الفئات لا تحتاج للمساعدة واخطرت وزارة التموين بحذف 1.7 مليون مواطن من بطاقاتهم التموينية
وجاءت تطمينات عبد الفتاح السيسي عبر صفحتة الشخصية بعد أسبوعين من التظاهرات المطالبة برحيله، بعد دعوة المقاول والممثل المصري محمد على ، والذي يتهم الجيش المصر بالفساد، ويتهم السيسي بإهدار المال العام لصالح بناء القصورهو وابنه .
فيما لاقت نقداً من رواد التواصل الإجتماعي أبرزهم تغريدة للوزير السابق محمد محسوب، حيث قال
“لا يمكن علاج الخلل ببطاقات تموين بل بمكافحة فساد مالي حكومي وضبط وتوحيد الميزانية وانتزاع الشعب لحقه في الرقابة سواء بأجهزة رقابية مستقلة او برلمان نزيه او بحق الوصول للمعلومات ثم بتوزيع عادل للثروة وتقارب للدخول من ينجز ذلك نظام لا يمكنه قمع شعب او تجريم معارضة او التشبث بسلطة”.
وتشهد مصر دعوة جديدة للتظاهر اليوم أطلقها المقاول محمد علي، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
Sorry Comments are closed